البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي - الفايز 1-2 — الصفحة ٣٤٦

تدعو الحاجة فيه إلى بناء جامع آخر للجمعة فلا يجوز بناء الثاني لأجل الجمعة، وإن حصل الاستغناء باثنين فلم يجز الثالث، أو ما زاد عليه . وهذا هو مذهب الجمهور العلماء (۱) من إلا أن عطاء رحمه الله قيل له : إن أهل البصرة يسعهم المسجد الأكبر، قال: لكل قوم مسجد يجمعون فيه، ويجزئ ذلك من التجميع في المسجد الأكبر ( ۲ ) . قلت : والذي عليه الجمهور أولى، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أنهم جمعوا أكثر من جمعة في بلد واحد إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك، ولا يجوز إثبات الأحكام بالتحكم بغير دليل . والله أعلم. المسألة الثالثة : هل يجوز نقل المسجد إذا خرب أو انتقل عنه أهله أو تباع أنقاضه ؟ . تمهید كثيراً ما يحصل خراب بعض القرى أو حتى المدن إما بسبب كارثة أو انتقال أهلها عنها لسبب من الأسباب، فيخرب على أثر ذلك المسجد المبني لأهل تلك القرية، أو يخرب المسجد بسبب قدم بنائه ولا زال حوله سكان من أهله فما الحكم في هذه الحالة خاصة إذا لم يكن للمسجد ما يعمر به، أو استغنى عنه أهله (۱) انظر : المغني والشرح الكبير : ٤٨٢/٣ . ، (۲) المغني والشرح الكبير : ٤٨٢/٣ . المغني : ٣٣٥/٢ . ۳۳۸
الجزء 1 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.