(١) وهو مذهب الإمام ابن تيمية رحمه الله .
ونخلص إلى القول في هذه المسألة إلى أن بناء مسجد للأوقات جوار المسجد الجامع أو في نفس البلدة للحاجة والضرورة واجب بشرط أن لا يكون للضرار، وإذا لم تدع إلى ذلك حاجة أو أدى إلى تفريق جماعة الأول منع، والله أعلم .
الأول :
المقام الثاني : بناء مسجد جامع آخر إلى جوار المسجد الجامع
الحديث في هذه المسألة عن تعدد المساجد الجامعة في البلد
الواحد ؛ هل يجوز بناؤها أم لا؟ .
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب :
المذهب الأول :
قالوا : إذا كان البلد كبيراً يحتاج إلى جوامع فلا بأس، وصلاة الجمعة في جميعها جائزة. قال هذا الحنابلة (٢)
وبه قال عطاء (۳)
والعلة التي بنوا عليها الحكم هي المشقة، فمتى كان البلد كبيراً يشق على أهله الاجتماع في مسجد واحد، ويتعذر ذلك لتباعد أقطاره، أو ضيق مسجده عن أهله ،كبغداد وأصبهان، ونحوهما
لمسجد إلى جانبه فإن كثر الناس فلا بأس أن يبنى وإن قرب». فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ۲۲۱۳۱ . الآداب الشرعية : ٤١٩/٣ . فمع تجويزهم بناء مسجد آخر عند كثرة الناس وإن قرب أجازوا تحويل المسجد إذا ضاق بأهله إلى أوسع منه مراعاة للنفع والمصلحة.
(۱) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ۲۲۱/۳۱ .
(۲) انظر : المغني : ٣٣٤/٢ . فتاوى ابن تيمية : ٢٢٠/٣١-٢٢١. (٣) المغني : ٣٣٤/٢ .
٣٣٤
الجزء 1 — ص ٣٤٢