تمييزه عن ملكه من جميع الوجوه، فلو كان العلو مسجداً والسفل حوانيت، أو بالعكس لا يزول ملكه لتعلق حق العبد به كما في
الكافي».
ثم يوضح ابن عابدین قول صاحب تنوير الأبصار وشارحه ما نسبوه إلى الإمام أبي حنيفة ومحمد ممن شرط الصلاة فيه قال: «أي مع الإفراز» (۱).
إذن إذا أفرزه عن ملكه، وقال ذلك : جعلته مسجداً وأذن للناس بالصلاة فيه فالعرف قاض بصيرورته مسجداً ويزول ملكه منه، ولا يحتاج أو يتوقف على صدور حكم من القضاء بذلك، وإذنه للناس بالصلاة فيه هو بمثابة التسليم الذي لا بد منه عندهما خلافاً لأبي يوسف(٢).
(٢)
والجماعة هي المقصودة من المسجد، ولذا شرط أن تكون جهراً بأذان وإقامة وإلا لم يصر مسجدا (۳)، لكن في لكن في حالة تسليم المسجد إلى المتولي يصير مسجداً بذلك، ولا يتوقف على الإذن
بالصلاة فيه .
قال في النهر النهر (٤): «وإذ قد عرفت أن الصلاة قد أقيمت مقام التسليم، علمت أنه بالتسليم إلى المتولي يكون مسجداً دونها: أي
(1) المصدر السابق : ٣٥٦/٤ . فتح القدير : ٤٤٣/٥ . العناية على الهداية : ٤٤٣/٥ . (۲) حاشية عابدين: ٣٥٧/٤. (۳) قال ابن عابدين: «قال الزيلعي : وهذه الرواية هي الصحيحة. وقال في الفتح: لو اتحد الإمام والمؤذن وصلى فيه وحده صار مسجداً بالاتفاق، لأن الأداء على هذا
الوجه كالجماعة. حاشية ابن عابدين : ٣٥٧/٤.
(٤) المصدر السابق ؛ نقلاً .
عن النهر .
۳۱۳
الجزء 1 — ص ٣٢١