والكنائس على ما يقع عليه الصلح من إحداث ذلك وعمارته وكل موضع قلنا بجواز ،هدمها، ولهم رم ما تشعث منها وإصلاحها، لأن المنع من ذلك يفضي إلى خرابها فجرى مجرى هدمها.
فأما إن استهدمت كلها ففيها رويتان
إحداهما : لا يجوز، وهو المذهب، صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز، وقدمه في المحرر والفروع والكافي والنظم، خلافه (1) وإليه ميله في المغني ،والشرح، ونصره القاضي في
الأصح،
الثانية : يجوز، قال في الخلاصة ويبنون ما استهدم على وقال في القواعد الفقهية عن الخلاف : بناء على أن الإعادة هل هي إعادة أم إنشاء (٢).
(۲)
خامساً: مذهب الزيدية والظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية
وابن قيم الجوزية (۳):
ذهبوا إلى أن البلاد التي أنشأها المسلمون في الإسلام أو التي أنشئت قبل الإسلام وافتتحها المسلمون عنوة وملكوا أرضها
ومساكنها :
(۱) الإنصاف : ٢٣٧/٤ .
(۲) الإنصاف : ٢٣٧/٤ .
(۳) انظر: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : ٦٦/٨-٦٧ ، ۷۰-۷۱. مجموع فتاوی شیخ الإسلام : ٢٨ ٦٥٦٢٣٤، ٢٥٦٣١-٢٥٧ . أحكام أهل الذمة لابن القيم : ٢/
٦٦٦-٠٧٠٤
6
وقد تكلم ابن القيم عنها في كتابه المذكور كلاماً مفصلاً وجميلاً غاية الجمال كما أورد إجابة شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً في حكم الكنائس والبيع، وأجاد، كما يفضل الرجوع إلى الفتاوى أيضاً.
۲۲۰
الجزء 1 — ص ٢٢٨