٢- وقال غيره : لهم أن يحدثوا ذلك، في أرض العنوة إذا أقروا فيها، وظاهر قولهما إن القديم منها يترك. قال ابن القاسم: وأما أهل الصلح فلا يمنعون من أن يحدثوا الكنائس لأنها بلادهم. وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: أما أهل العنوة فلا يترك لهم عند ضرب الجزية عليهم كنيسة إلا هدمت، ثم لا يحدثون كنيسة، وإن كانوا منعزلين عن جماعة الإسلام(۱). وأما أهل الصلح فقد لخص مذهب ابن الماجشون فيه فقال : فلا يحدثوا كنيسة في بلاد الإسلام وإن شرط ذلك لهم لم يجز، ويمنعون من رم كنائسهم القديمة إذا رثت ؛ إلا أن يكون شرط لهم ذلك، ويمنعون من الزيادة الظاهرة ،والباطنة وإن كانوا منقطعين عن بلاد الإسلام وحريمه وليس بينهم مسلمون فلا يمنعوا من بنائها
بينهم
(۲)
ثم قال : والفتوى بقول ابن الماجشون(۳).
ثم أورد بعد ذلك كلام الشيخ أبي محمد صالح الذي قسم الأراضي إلى ثلاث خلافاً لظاهر المدونة على أنها أربع، ثم أورد النقاش حول ذلك، وممن أورد أقوالهم بضرورة هدم كنائس بلاد العنوة : ابن عسكر صاحب الإرشاد وهو من المشاهير، وممن نقل عنه الشيخ خليل ، وابن راشد، وصاحب الجواهر والذخيرة والإرشاد، والعمدة، والشيخ اللخمي ثم ذكر مناقشة القاضي البساطي
(1) المعيار المعرب : ٢٤٥/٢-٢٤٦ .
(۲) إقامة الحجة الباهرة : ورقة ۱۳ . المعيار المعرب : ۲۳۳/۲. وانظر: جواهر الإكليل : ٢٦٨/١ .
(۳) انظر: المخطوط السابق : ١٣ .
٢١٤
الجزء 1 — ص ٢٢٢