وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج» (۱).
الفرع الثالث : حكم بنائها :
اختلف العلماء في حكم بناء المساجد وإصلاحها، فمنهم من قال : إنها من فروض الكفايات ومنهم من ذهب إلى أنها مندوبة. وإليك بعض أقوالهم معزوة إلى أصحابها :
۱- مذهب الحنفية :
أما الحنفية، فلن أقف على نص صريح لهم في حكم بناء المساجد؛ إلا أنه يفهم من كلامهم على مسجد أراد أهله نقضه وبناءه أحكم من الأول، أن ذلك من حقهم، ولا يجب الرجوع إلى الباني إذا لم يكن من أهل ،المحلة فلهم أن يهدموه، ويجددوا بناءه، ويفرشوا الحصير ويعلقوا القناديل ومن مالهم الخاص، لا من مال المسجد، وبأمر القاضي، وإن عرف باني المسجد، فهو أولى بتجديده (۲).
(1)
،
قلت : يفهم من كلامهم المار الذكر أن بناءها واجب.
۲- مذهب المالكية :
ويرى المالكية أن بناءها واجب.
صحيح البخاري مع فتح الباري: ٥٤٠/١ معالم السنن للخطابي : ١٤١/١ . صحیح ابن خزيمة : ۲۸۲/۲
والقصَّة : (بفتح القاف، وتشديد الصاد المهملة هي الجص بلغة أهل الحجاز. وقال الخطابي : تشبه الجص ، وليست به انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري : ٥٤٠/١ . (۲) انظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار : ٣٥٧/٤ حاشية ابن عابدين على الدر
المختار : ٣٥٧/٤.
۱۰۲
الجزء 1 — ص ١١٠