الولاية في النكاح - العوفي 1-2 — الصفحة ٧٥١

الولاية في النكاح - تأليف د. عوض بن رجاء العوفي وغيره ٢٦٢ وهذا يحتمل أنه لا يفسخه لكونه مختلفاً فيه، كما قاله ابن قدامة (۱) وروي (1)- وكيلا (۲) أيضا عنه: عنه : أَنَّه إذا زوج المحرم غيره صح، سواء أكان وليا أم وقيل في توجيهه لأنه سبب لإباحة محظور لحلال، فلم يمنعه، كحلق رأس حلال (۳). ولكنه قياس في مقابل النّصّ مع احتمال هذه الرواية لما قبلها، وهو أنَّه لا يحكم بفسخه إذا وقع؛ لما فيه من قوة الخلاف بين الأئمة، وهذا مقام ورع في مثل تلك المسائل التي يقوى فيها الخلاف، فلا يفسخ منها إلا ما ظهر بطلانه بيقين. والله المستعان. الأدلة. وأمَّا أدلّة المذهبين المشهورين فعمدتهما حديثان صحيحان ظاهرهما التعارض، ولكلِّ منهما شواهد موقوفة أو مرفوعة عن بعض الصحابة، وإليك بيان ذلك. (۱) نفس المصدرين السابقين. (٢) انظر الإنصاف (٤٩٢/٣) والمبدع (١٦٠/٣). (۳) نفس المصدرين السابقين.
الجزء 2 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.