الولاية في النكاح - العوفي 1-2 — الصفحة ٥٩٦

ثانياً: مذهب المالكية: الفصل الثامن: أسباب الولاية في النكاح وأما مذهب المالكية ففيه تفصيل، وهو: إن كان الولي مجبراً - كأبوي من ألحقتها القافة بهما، وكالوصيين - فلا يصح بدون إذن الآخر، كالشريكين في الأمة، ويفسخ إن وقع حتى ولو أجازه الولي المجبر بعد ذلك. وأما إن لم يكن الولي مجبراً، فيصح وإن لم يأذن الآخر. فإن تشاح الأولياء في تعيين الزوج، أو فيمن يتولى العقد فحاصل المذهب كما قاله ابن عبد البر: أن ينظر الحاكم في ذلك فما رآه سداداً ونظراً أنفذه، وعقده أو ردّه إلى من يعقده منهم، وقد قيل: يأمر أحدهم بالعقد، ولا يعقده هو مع ولي حاضر ،مرشد، والأوّل تحصيل المذهب؟ لقوله في الأولياء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)، ولقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان» (٢). اهـ. (۱) تقدّم تخريجه (۱/ ۱۱۲). (۲) الكافي لابن عبد البر (٤٢٩/١) ، وقول عمر بن الخطاب تقدم تخريجه (١/ ١٤٥). وانظر لتقرير مذهب المالكية هذا كل من : المدوّنة (١٤٣/٣)، والحطاب والمواق (٤٣٢/٣ ٤٣٩ - ٤٤٤ ) ، والخرشي والعدوي (۱۸۳/۳، ۱۹۱)، والزرقاني والبناني (١٧٧/٣، ۱۸٥) والشرح الكبير والدسوقي (۲۲۷/۲، ۲۳۲).
الجزء 2 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.