الولاية في النكاح - العوفي 1-2 — الصفحة ٥٧٧

الولاية في النكاح - تأليف د. عوض بن رجاء العوفي ٣- العصبات (۲). النكاح ۸۸ وقياساً على الميراث، فإنّ الابن فيه عصبة اتفافاً، بل إنه أقوى دليل مذهب الشافعيّة على عدم إثبات الولاية للابن على أمه في واستدل من لم يثبت للابن ولاية على أمه في النكاح كالشافعية ومن وافقهم بما يلي: - أنّ الولاية في النكاح تثبت للأولياء لدفع العار عن النسب، ولا نسب بين الابن وأمه، فالقرابة بينهما لا ينسب أحدهما بسببها إلى الآخر، ولا ينسبان أيضاً إلى من هو أعلى منهما، فلم يكن له ولاية عليها، كابن الأخت والأخ للأم). ٢ - أن الولاية في النّكاح إنما شرعت طلباً لحظ المرأة والإشفاق عليها، والابن يعتقد أنّ تزويجه أمّه عار عليه، فلا يطلب لها الحقِّ؛ لأنّ طبعه ينفر من ذلك، فلا يستحق ولاية نكاحها (٤) . (۱) انظر: نيل الأوطار (١٤١/٦) ، والمغني لابن قدامة (٣٤٨/٧)، والمبسوط (٤) .(۲۲۰ (۲) انظر: المبسوط (٢٢٠/٤). (۳) انظر: الأم (١٤/٥) ، وتكملة المجموع الثانية (١٥٦/١٦، ١٥٨)، ومغني المحتاج ( (101/M (٤) انظر : الأم (١٤/٥) ، وتكملة المجموع الثانية (١٥٦/١٦، ١٥٨)، ومغني المحتاج -(101/T)
الجزء 2 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.