الولاية في النكاح - العوفي 1-2 — الصفحة ٤٤٣

الولاية في النكاح - تأليف د. عوض بن رجاء العوفي رابعاً: مذهب الحنابلة. ٤٤٢ وأما مذهب الحنابلة في تزويج المجنونة فإن كانت ممن تجبر لو كانت عاقلة جاز تزويجها لمن يملك إجبارها؛ لأنه إذا ملك إجبارها مع عقلها و امتناعها فمع عدمه أولى. وقد تقدّم أنّ الأب يجبر البكر البالغ على الصحيح من المذهب، ووصيّه يقوم مقامه على أحد القولين بولايته عندهم. وأما إن كانت ممن لا تجبر لو كانت عاقلة كالتيب البالغ، والبكر على الرواية الأخرى، بل حتى ابنة تسع بكرا أو تيبا على ما تقدّم فللأب تزويجها على الصحيح من المذهب أيضاً، وكذلك وصيه، ومنع من هذا أبو بكر(۱) في التيب البالغ. وأما إن لم يكن لها أب ولا وصي فإنّها لا تزوج إلا للحاجة، وقد اختلفوا فيمن يزوّجها أ هو الحاكم أم بقية الأولياء؟ على قولين: أولهما: أنه يزوجها سائر أوليائها متى ظهرت حاجتها للنكاح ونحوه كالخدمة. (۲) وثانيهما: أنه لا يزوجها إلا الحاكم، وبهذا قال القاضي هذا إذا وجد الحاكم والأولياء، أما إن لم يكن ولي إلا الحاكم ( ۱ ) هو: عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال، وتقدم التعريف به ص٢٧٤. ( ۲ ) هو : القاضي أبو يعلى، كما هو مشهور إطلاقهم.
الجزء 1 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.