الولاية في النكاح - تأليف د. عوض بن رجاء العوفي
فهذا الحديث الوارد في سب نزول الآية الكريمة دليل على
١٤٢
أن الأمر
في النكاح بيد الولي، وإلا لما كان لعضل (معقل) أخته معنى؛ إذ لو كان لها أن تزوج نفسها بدونه لما احتاجت إليه، ولما احتاج إلى التكفير عن يمينه، ولكان مجرد رغبتها في مراجعة زوجها، ورغبة زوجها في الرجوع إليها كافيًا؛ إذ هي حرَّة عاقلة بالغة ثيب ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه، ثم لو كان أمرها في النكاح إليها دون أخيها لأبان رسول الله لأخيها أنه لا سبيل له عليها وأنها مالكة أمر نفسها؛ والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة (۱) .
قال الترمذي رحمه الله - في هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي، لأن أخت معقل بن يسار) كانت ثيباً، فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها و لم تحتج إلى وليها (معقل بن يسار) وإِنَّما في هذه الآية الكريمة الأولياء فقال: ( فلا تعضلوهن أن ينكحن
خاطب
الله
أزواجهن ، ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء في التزويج مع
رضاهن) اهـ (۲).
وقال ابن العربي رحمه الله: (فإن قيل: إن السبب الذي رويتم يبطل نظم الآية؛ لأن الولي إذا كان هو المنكح فكيف يقال: لا تمتنع من فعل
( ۱ ) انظر : فتح الباري (۱۸۷/۹) وسبل السلام (۱۲۰/۳)، ونيل الأوطار (١٤٢/٦). ( ۲ ) الترمذي مع تحفة الأحوذي (٣٢٥/٨).
الجزء 1 — ص ١٤٢