(٤) صياغة الوثيقة: وثيقة الوقفية صاغها الموقف وهو عمر بن الخطاب - - على غير مثال سابق ه كما يفعل الموثقون في عصرنا والعصور التي قبلنا – ولا غرابة في ذلك، فعمر من أهل اللغة والبيان، وكان مسترشدا بمقولة النبي له، بل ذهب بعض المحدثين أنها من صياغة النبي .
قال الإمام ابن حجر: قال السبكي " اغتبطت بما وقع في رواية يحي بن سعيد عن نافع عن البيهقي: " تصدق بثمره وحبس أصله لا يباع ولا يوهب " وهذا ظاهره أن الشرط من كلام النبي - - بخلاف بقية الروايات فإن الشرط ظاهره أنه من كلام عمر " وقال ابن حجر أيضا " إن أتم الروايات وأصدقها في المقصود ما رواه البخاري من طريق صخر بن جويريه عن نافع بلفظ " فقال النبي : تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن لينفق ثمره، فتصدق به )، وقال ابن حجر: إن الداودي أنكر هذا اللفظ، ولم يظهر لي ذلك [ أي في كتاب المزارعة ] سبب إنكاره ثم ظهر لي أنه بسبب التصريح برفع الشرط إلى النبي ، على أنه لو كان الشرط من قول عمر فما فعله إلا لما فهمه من النبي حيث قال له " أحبس أصلها وسبل ثمرتها " (٩١)
وما قاله الإمام ابن حجر هو عين الصواب حيث أن عمر ضمن صك الوقفية كلام النبي ، وهذا التضمين شائع ذائع في لغة العرب، وقد أفرده الإمام الثعالبي بكتاب
مفرد.
(٥ طريقة كتابة الوقفية : (أركان الوثيقة والوقف) :
جرى الخليفة الراشد على ما كان عليه الاصطلاح المأثور عن النبي في كتابته للرسائل النبوية وغيرها مما يشبه صكوك الأوقاف، ويمكن تصنيفها على النحو
التالي وهي في الحقيقة أركان الوثيقة:
(۹۱) فتح الباري: ٤٠١/٥.
٤٧
ص ٤٧