الأوقاف النبوية ووقفيات بعض الصحابة الكرام دراسة فقهية تاريخية وثائقية — الصفحة ٣٠

الحاجة من أهل المدينة، كان ذلك على رأس المائتين ثم تغيرت الأمور والله المستعان ." (۹) ، واستكمالا لما ذكرناه أعلاه نزيل وهما قد يتوهمه البعض، ويتساءل لماذا اختصم العباس وعلي، وفيم اختصما ؟ وهذه الخصومة - كما مر - واقعة صحيحة، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. وقد جلى العلماء هذا الغموض، وأبانوه للكافة حتى لا يتطرق سوء الظن إلي الصحابة رضوان الله عليهم. قال الإمام الخيضري: "I أن مخاصمة علي والعباس ... عند عمر، فيما روى الدارقطني عن إسماعيل القاضي أنه قال: " لم تكن في الميراث، إنما تنازعا في ولاية الصدقة، وفي صرفها وكيف تصرف ؟ وكذا قال أبو داود في السنن: إنما اختصما في قسمتها، وسألا عمر أن يقسمها بينهما نصفين، ليتسبد كل واحد بولايته، فلم ير عمر أن يوقع القسمة، وأراد أن لا يقع عليها اسم قسم، ولذلك أقسم على ذلك، وعلى هذا اقتصر أكثر الشراح واستحسنوه حتى قال ابن الجوزي: " وهذا الذي قاله أبو داود في غاية الحسن، وإنما طلب القسمة لأنه كان يشق على كل واحد ألا يعمل عملا في تلك الأموال حتى يستأذن صاحبه، ومعنى غلبه عليها علي أي على الولاية، واستدل له أيضا بقول :عمر فجئت أنت وهذا، إنما جميع أمركما واحد فهذا يبين أنهما اختصما إليه في رأي حدث لهما في أسباب الولاية والحفظ فرام كل واحد منهما التفرد به ولا يجوز عليهما أن يكون طلباه بأن يجعله ميراثا، ويرده ملكا بعد أن كانا سألاه في أيام أبي بكر وتخليا عن الدعوى فيه، وكيف يجوز ذلك وعمر ناشدهما الله تعالى هل تعلمان أن رسول الله قال : " لا نورث ما تركناه صدقة " فيقران به والقوم الحضور يشهدون على رسول الله له بمثل ذلك ؟ وكذلك طلب علي، فإنه ليس بوارث مع وجود العباس وكل هذه الأمور تؤكد ما قاله أبو داود ويدل على صحته أيضا أن الأخبار لم تختلف عن علي أنه لما أفضت إليه الخلافة وخلص له الأمر أجراها صدقة، ولم يغير شيئا من سبيلها "١ - هـ (٦٠) (٥٩) فتح الباري: ٢٠٨/٦. (٦٠) اللفظ المكرم ٣٣٢/١. ٣٠
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.