الصنف الثاني: تركة النبي من الدور والسلاح ونحوه:
فصل لنا الإمامان أبو يعلي الفراء الحنبلي والماوردي هذه التركة النبوية تفصيلا دقيقا عليه مع الاختصار المفيد، ذاكرين لأنواعها، فسأذكر ما قالاه مدعمة بأقوال بعض
العلماء:
أولا دور أزواج النبي :
قالا : " أما دور أزواج رسول الله بالمدينة فكان قد أعطى كل واحدة منهن الدار التي تسكنها، ووصى بذلك لهن. فإن كان ذلك منه عطية تمليك فهي خارجة عن صدقاته، وإن كانت عطية سكني وإرفاق، فهي من جملة صدقاته، وقد أدخلت اليوم في مسجده ، ولا أحسب منها ما هو خارج عنه " 1-هـ. وقد ذكر الإمام السمهودي إجماع المؤرخين أن حجر أزواج النبي أدخلت في المسجد النبوي بأمر الوليد بن عبد الملك الأموي سنة ٨٨هـ
(٣٦)
ثم نقل عن الإمام الطبري الخلاف في ملك أزواج النبي لدور هل هو عطية تمليك أو عطية سكن وإرفاق، فقال:
" قال الطبري: قيل كان النبي ملك كلا من أزواجه البيت التي هي فيه، فسكن بعده فيهن بذلك التمليك ".
وقيل: إنما لم ينازعن في سكنهن لأن ذلك من جملة مؤنتهن التي كان النبي استثناه لهن مما كان بيده أيام حياته حيث قال: ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهي صدقة).
قال الطبري : وهذا أرجح ، و يؤيده أن ورثتهن لم يرثوا عنهن منازلهن، ولو كانت البيوت ملكا لهن لانتقلت إلى ورثتهن، وفي ترك ورثتهن حقوقهم منها دلالة على ذلك، ولهذا زيدت بعدهن في المسجد لعموم نفعه للمسلمين) أ.هـ.
ولكن الإمام السمهودي عندما ساق رأي الإمام الطبري المكي ناقشه فقال:
وقد يناقش فيما ذكره من عدم إرث ورثتهن لمنازلهن، إذ لا يلزم من عدم نقله انتفاؤه مع أن في قصته إدخال بيت حفصة في المسجد وما وقع من آل عمر في أمر طريق
(٣٦) الأحكام السلطانية ص ۲۰۲ ، ومثله الماوردي ص ٢٩٦ .
١٦
ص ١٦