موسوعة فقه المرأة المسلمة من الكتاب والسنة - أحمد — الصفحة ٦٧١

الحدود ٦٧١ أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٨ ]. ولعن رسول الله مرتكبها فقال: «لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ ، يَسْرِقُ البَيْضَةَ ، فَتُقْطَعُ يَدَهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ » . [ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ ] . ونفى عن صاحبها الإيمان حين فعلها، فقال : ( وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ » . [ البخاري، صحيح .. وقال له في بيان أنها حد من حدودِ الله، يُقام على كلِّ أحد: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا » . [ صحيح ]. بم تثبت السرقة؟ تثبت السرقة بأحد أمرين: إما باعتراف السارق الصريح بأنه سرق اعترافاً لم يلجأ إليه إلجاء بضرب أو تهديد وإما بشهادة عدلين، يشهدان أنه سرق. وإن رجع في اعترافه فلا تقطع يده، وإنما عليه ضمان المسروق فقط، إذ قد يستحب أن يلقن الإنكار تلقيناً حفاظاً على يد المسلم ، لقوله : « ادْرَوُوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» . ما هي شروط القطع؟ يشترط في وجوب القطع توفر الشروط التالية: ۱ ـ أن يكون السارق مكلفاً، عاقلاً بالغاً، لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة». ومن بينهم المجنون، والصبي. ٢ - أن لا يكون السارق والداً لصاحب المال المسروق ، ولا ولداً له، ولا زوجاً أو زوجةً، لما لكل منهما على الآخر من حقوق في ماله. أن لا يكون للسارق شبهة ملك فى المال المسروق بأي أوجه الشبه كمن سرق رهنه من المرتهن عنده أو أجرته من المستأجر عنده. ٤ ــ أن يكون المسروق مالاً مباحاً لا خمراً ، أو مزماراً مثلاً، وأن يكون بالغــا ربــع دينار في القيمة، لقوله : « تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبع دِينَارٍ فَصَاعِداً » . [ رواه البخاري ]. ه ـ أن يكون المال المسروق في حرزِ كَدَارٍ ، أو دكان، أو حظيرة، أو صندوق ونحو ذلك مما يعتبر حرزاً.
ص ٦٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.