موسوعة فقه المرأة المسلمة من الكتاب والسنة - أحمد — الصفحة ٦٥٦

الجنايات عشر ألف درهم فضة، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة. وإن كان القتل شبه عمد غلظت بأن تكون المئة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها. وإن كان خطأ فلا تغليظ لقوله : ألاَ إِنَّ قَتِيْلَ الخَطا، شبه العَمْدِ بِالسَّوطِ والعَصَا فِيْهِ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ مغلَّظَةٌ، مِنْهَا أربعونَ خلِفَةً فِي بُطُونها أولادها » [ رَوَاهُ النَّسَائِي ] وإن كان القتل عمداً فعلى رضا أولياء الدم فإن لهم أن يطلبوا أكثر من الدية لأنهم يملكون القصاص فلهم أن يتنازلوا عنه بأكثر من >> الدية. ودليل تقدير الدية بما ذكر قول جابر الله : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الإبل مئة من الإبل وعلى أهل البقر مئتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة». وقول ابن عباس : إن رجلاً قتل فجعل النبي الله ديته اثني عشر ألف درهم . وكذا ما جاء في كتاب عمرو ابن حزم التي تلقته الأمة جمعاء بالقبول. » .. وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ » [ رَوَاهُ النَّسَائِي ]. فأي هذه المذكورات الخمس أحضر القاتل لزم ولي الدم قبوله. وإن كان المودى امرأة مسلمة حرةً فديتها نصف دية الرجل المسلم، لمـا أخـرج مالك في الموطأ عن عروة بن الزبير أنه كان يقال: إن المرأة تعاقل الرجل، ما لم تبلغ ثلث دية الرجل، فإذا بلغتها عوملت المرأة في الدية بنصف دية الرجل. وإن كان المودى ذمياً يهودياً أو نصرانياً أو غيره فديته نصف ديـة المسلم، وديـة إناثهم على النصف من دية ،ذكورهم، لقوله الله : ( دِيَةُ عَقْلِ الكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ المُؤْمِنِ « [ رواه الترمذي ]. وإن كان المودى عبداً فديته قيمته بلغت ما بلغت لعلة أنه متقوم فتدفع قيمته. وإن كان المودى جنيناً ذكراً أو أنثى فديته غرة عبد أو أمة لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، كما جاء في الصحيح، إن كان حراً وانفصل ميتاً، أما إذا انفصل من بطن أمه حياً ثم مات فإن فيه القود أو الدية كاملة. تنبيه ]: قومت الغرة عند بعض أهل العلم بعشر دية أم الجنين، فقومها مالك بخمسين ديناراً أو ستمائة درهم.
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.