كتاب المعاملات
أشهد فلاناً أنه وقف وحبس وأيد ما سيأتي ذكره الجاري بعد ذلك في يده وملكه وتصرفه وحيازته، واختصاصه إلى حين صدور هذا الوقف والثابت له بحجة رقمها كذا.. والمنجر إليه بالإرث من والده. وذلك جميع المحدود بكذا.. وقفاً صحيحاً شرعياً وحبساً صريحاً مرعياً، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يرهن، ولا يملك ولا يستبدل إلا بمثله إذا انعدمت منافعه بمحله مبتغياً فيه رضا الله تعالى ومتبعاً فيه تعظيم حرمات الله، لا يبطله تقادم دهر، ولا يوهنه اختلاف عصر كلما . كلما مر علیه زمان أكده وكلما أتى عليه عصر أظهره وأثبته.
أنشأ الواقف فلان - أجرى الله الخير على يديه - وقفه هذا على كذا.. على أن الناظر في هذا الوقف والمتولي عليه يبدأ من ربع الوقف بعمارته وترميمه وإصلاحه لإبقاء عينه وتحصيل غرض واقفه ونمو غلته وما فضل بعد ذلك يصرفه لمصارفه المعينة أعلاه، وهي كذا.. يبقى ذلك أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين
ومآل هذا الوقف عند انقطاع سبله وتعذر جهاته إلى الفقراء والمساكين من أمة نبينا
محمد .
وشرط الواقف المذكور النظر له فى وقفه هذا والولاية عليه لنفسه مدة حياته، يستقل بها وحده لا يشاركه فيها مشارك، ولا ينازعه فيها منازع، وله أن يوصي به ويسنده إلى من يشاء ثم من بعد وفاته لولده فلان.. أو للأرشد من أولاده وذريته وعقبـه مـن أهـل الوقف المذكور، فإن انقرضوا عن آخرهم ولم يبق منهم أحد كان النظر لفلان؟
وشرط الواقف المذكور أن لا يؤجر وقفه هذا، ولا شيء منه لأكثر من سنة فما فوقها، وأن لا يدخل المؤجر عقداً على عقد حتى تنقضي مدة العقد الأول، ويعود المأجور إلى يد الناظر وأمره.
ص ٦٢٠