موسوعة فقه المرأة المسلمة من الكتاب والسنة - أحمد — الصفحة ٥٧٣

۵۷۳ كتاب المعاملات أما الزكاة فهي على من بلغ نصيبه من الثمر نصاباً: سواء كان العامل أو رب الأرض، إذ الزكاة متعلقة بالثمرة نفسها. ه ـ تجوز المساقاة في الأصول كأن يدفع رجل لآخر أرضاً ليغرسها نخلاً أو شجراً، ويقوم بسقيه وإصلاحه إلى أن يثمر على أن له الربع منه أو الثلث مثلاً بشرط أن تحدد المدة بإثمارها مثلاً، وأن يأخذ العامل نصيبه من الأرض والشجر معاً. ٦ ـ للعامل إن عجز عن العمل بنفسه أن ينيب غيره، وله الثمرة المستحقة بالعقد. إن هرب العامل قبل بدو الثمرة فلرب الأرض الفسخ، وإن هرب بعد بدو الثمر أقام من يتمم العمل بأجرة من نصيب العامل. إن مات العامل فلورثته أن ينيبوا غيره من طرفهم ، وإن اتفق الطرفان على الفسخ فسخت المساقاة. * *
ص ٥٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.