كتاب المعاملات
٥٤٨
٣ ـ إذا غبن أحدهما الآخر غبناً فاحشاً، بأن بلغ الغبن الثلث فأكثر بأن باعـه مـا يساوي عشرةً بخمسة عشر، أو بعشرين مثلاً فإن للمشتري الفسخ أو الأخذ بالقيمـة المعلومة، لقوله صلى الله عليه وسلم للذي كان يغبن في الشراء لضعف عقله: «مَنْ بَايَعْتَ، فَقُلْ لا خلابَةَ » . [ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .. أي لا خديعة، فإنه متى ظهر أنه غبن رجع على من غبنه برد الزائد إليه، أو بفسخ البيع.
-
٤ ـ إذا دلس البائع في المبيع بأن أظهر الحسن وأخفى القبيح، أو أظهر الصالح وأبطن الفاسد أو جمع اللبن في ضرع الشاة فإن للمشتري الخيار في الفسخ أو الإمضاء، لقوله : « لا تَصُرُّوا الإِبِلَ وَالغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِن شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِن شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرِ) [ رَوَاهُ البُخَارِي ].
ه إذا وجد بالمبيع عيب ينقص قيمته ولم يكن قد علمه المشتري ورضي به حال المساومة فإن للمشتري الخيار في الإمضاء أو الفسخ، لقوله صلى الله عليه وسلم: « لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ إِذَا بَاعَ مِنْ أخِيهِ بَيْعاً فِيهِ عَيْبٌ أنْ لاَ يُبَيِّنَهُ [ رَوَاهُ أَحْمَد وَابْنُ مَاجَهِ وَالطَّبَرَانِي فِي الكَبِير ] ولقوله
في الصحيح: (مَنْ غَشَنَا، فَلَيْسَ مِنَّا » . [ رَوَاهُ مسلم ] .
٦ ـ إذا اختلف البائعان في قدر الثمن أو في وصف السلعة حلف كل منهما للآخر ثم هما بالخيار في إمضاء البيع أو فسخه، لما روي : « إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا ) .
ما حكم بيع السلعة قبل قبضها؟
لا يجوز للمسلم أن يشتري سلعةً ثم يبيعها قبل قبضها ممن اشتراها منه، لقوله : ( إذا اشتريت مَبِيعاً فَلا تَبِعَهُ حتَّى تَقْبِضَهُ » [ رَوَاهُ أَحْمَد وَالنَّسَائِي ]. وقوله : « مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً ، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ » [ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ] . قال ابن عباس : ( ولا أحسبُ كلُّ شيء إلا مثلهُ» [ رَوَاهُ البُخَارِي ].
ما حكم بيع المسلم على المسلم؟
لا يجوز للمسلم أن يشتري أخوه المسلم بضاعة بخمسة مثلاً، فيقول لـه ردها إلى صاحبها وأنا أبيعها لك بأربعة، كما لا يجوز أن يقول لصاحب السِّلْعَةِ: إفسخ البيع وأنــا
ص ٥٤٨