أحكام الأسرة
٤٦٣
ومنها اختلف فيه كاشتراط الزوجةِ أنْ لا يَتَزَوَّج عليها أو لا يَتَسَرَّى أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله وعند الشافعية الشروط في النكاح على ضربين منها ما يرجع إلى الصداق فيجب الوفاء بِهِ ومنها ما يكون خارجاً عنه فيختَلِفُ الحكم فيه، والله تعالى أعلم.
الخيار في النكاح
هل يثبت الخيار في النكاح ؟
يثبت الخيار لكل من الزوجين في الإبقاء على عصمة الزوجيـة أو فسخها لوجود
سبب من الأسباب المشروعة.
هل يثبت خيار الفسخ بالعيب ؟
العيب كالجنون أو الجذام أو البرص، أو داء الفرج المفوت للذة الاستمتاع، وككون
الزوج خصياً أو مجنوناً أو عنيناً لا يقوى على إتيان المرأة وغشيانها.
وفي حال الرغبة في فسخ النكاح ينظر فإن كان الفسخ قبل الوطء، فإن للزوج أن يرجع على المرأة فيما أعطاها من صداق، وإن كان بعد الوطء فلا يرجع عليها بشيء، إذ صداقها ثبت لها بما نال منها . وقيل يرجع به علی من غرر به من ذويها ، إن كان من غرر عالماً بالعيب. ودليل هذه المسألة أثر عمر في الموطأ وهو قوله: « أيما امرأة غر بها رجـــل بها جنون أو جذام أو برص، فلها مهرها بما أصاب منها ، وصداق الرجل على من غره .
ما حكم الغرر؟
الغرر، كأن يتزوج مسلمة فتظهر كتابية، أو حرةً فتظهر أمة، أو صحيحة فتظهر مريضة بعور أو . بعور أو عرج، لقول عمر الله: «أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أوْ مَجْنُونَةٌ أَوْ مَجْدُومَةً فَلَهَا الصَّداق بمسيسهِ إِيَّاها، وَهُوَ لَهُ عَلى مِنْ غَرَّهُ مِنْهَا » [ أَخْرَجَهُ سعيدُ بنُ مَنْصُورٍ وَمَالك وابنُ أَبي شَيْبَةَ وَرجَالُهُ ثِقاتٌ : وَرَوَى سعيدٌ أَيضاً عَنْ عَلي نَحْوَهُ وَزَاد :
أو بها قَرْنٌ فَزَوْجُهَا بالخيار، فإنْ مَسَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بما اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا .
ص ٤٦٣