الزكاة
۳۷۵
ويجوز عند غير الشافعية صرفها إلى صنف واحد، وإلى شخص واحد من أحد الأصناف. وقال مالك: تصرف إلى أمسهم حاجة.
الآخرين.
وإن فَضَلَ نصيب أحد الأصناف عن حاجة أفراده رُدَّت الزيادة على الأصناف
تقسم الزكاة على الأصناف الموجودين بالتساوي وإن تفاوتت حاجاتهم، ما عدا
العاملين عليها، فإنّهم يعطون أجرهم على ما مرّ، قبل قسمة الزكاة. ولا تشترط التسوية بين أفراد الصنف الواحد، بل تجوز المفاضلة بينهم، وإذا وزع المالك بنفسه أو بوكيله وجب أن يعطي ثلاثة من كل صنف على الأقل إن كان عددهم غير محصور، لأن كل صنف ذكر بصيغة الجمع في الآية، وأقل الجمع ثلاثة. فإن كان عددهم محصوراً، وتسهل معرفته وضبطه عادة، وجب أن يستوفي الجميع إذا وقت الزكاة بحاجتهم، فإن ترك واحداً منهم في الحالين - مع علمه به - ضمن له أقل متمول من مال.
هل يجوز نقل الزكاة من محل وجوبها ؟
لا يجوز نقل الزكاة إلى غير البلد التي وجبت فيه - وهو محل المال - طالما أنه يوجد مستحقوها في ذلك البلد، وإن قربت المسافة، لأن في ذلك إيحاشاً وإيلاماً لمستحقيها في بلد وجوبها. فإذا فقد أحد الأصناف في بلد الوجوب، أو زاد نصيب أفرادهم عن حاجتهم، نقل نصيب ذاك الصنف، أو ما فضل عن حاجة أفراده، إلى نفس الصنف من أفراد بلد من بلد الزكاة.
ما هي شروط استحقاق الزكاة، ومن هم الذين لا تدفع إليهم
يشترط فيمن كان من أحد الأصناف الثمانية، الشروط التالية:
۱ - الإسلام فلا تدفع الزكاة الواجبة لغير مسلم. ٢ - عدم القدرة على الكسب فإذا كان الفقير أو المسكين يقدر على الكسب من
عمل يليق به، يحصل به ما يكفيه، لا يصح دفع الزكاة إليه ولا يجوز له قبولها. ٣ - أن لا تكون نفقته واجبة على المزكّي ، لأنَّ من كانت نفقته واجبة على المزكي
ص ٣٧٥