الزكاة
٣٦٦
قومت بها؟
هل تخرج نسبة الزكاة من عين عروض التجارة المقومة، أم من القيمة التي
في المذاهب ثلاثة أقوال:
أ - يجب الإخراج مما قومت به العروض، ولا يجزئ الإخراج من نفس العروض، لأن عروض التجارة ليست بأموال زكوية في الأصل، وإنما صارت كذلك بنية التجارة، وتعلقت بها الزكاة بالنظر إلى قيمتها بما قومت به، فوجب الإخراج منها. وهذا هو القول الأصح الذي عليه العمل وبه الفتوى.
ب - يجب الإخراج من نفس السلع التجارية ولا تجزئ القيمة، لأن العروض هي سبب وجوب الزكاة
ج - يخيّر بين الإخراج من القيمة أو من نفس العروض، لأن الزكاة تعلقت بهما، إذ أنَّ كُلاً منهما سبب لوجوبها. ا. هـ
فيجب إخراج اثنين ونصف في المائة من كل نوع نملكه من العروض، ولا يجزئ أن نخرج بدل القدر الواجب من نوع بقيمته من نوع آخر، وكذلك يجب أن يخرج القدر الواجب من كل نوع من الصنف الوسط منه، ولا يجزئ أن نخرج الأقل قيمة والمعيب وما كسد سوقه، ونحو ذلك.
ما هو نصاب المعدن والركاز وما يجب فيهما ؟
أما المعدن فنصابه نصاب الذهب والفضة نفسه، إلا أنه لا يشترط لوجوب الزكاة فيه حَوَلان الحول، بل تجب الزكاة فور استخراجه. فإذا استخرج الرجل ذهباً أو فضة من معدنه وبلغ ما أخرجه من ذلك نصاباً، وجب عليه أن يخرج زكاته فوراً، بنسبة ربع العشر، أي اثنين ونصف في المائة من المجموع.
وأما الركاز فنصابه أيضاً نصاب النقدين، ولا يشترط لتعلق الزكاة به مرور حول
بل يجب إخراج زكاته فوراً، إلا أنَّ المقدار الذي يجب إخراجه هنا إنما هو الخمس، أي
(عشرون في المائة) من مجموع ما قد استخرجه.
ص ٣٦٦