موسوعة فقه المرأة المسلمة من الكتاب والسنة - أحمد — الصفحة ٢٨٠

كتاب الطهارة ٢ - التَّطَهر ۲۸۰ صرح الحنفية والشافعية بأنهُ لا تَصحُ طهارةُ الحائِض، فإذا اغْتَسَلَت الحائض لرفع حدثِ الجنابَةِ، فَلا . يصح غُسْلُهَا . - غسلُ الحَائِض: اتفق الفقهاء على أنَّ الحيض موجب من موجبات الغسل، فإذا انقطعَ الدَّمُ وجبَ على المرأة أنْ تَغْتَسِلَ لاستباحَةِ مَا كانَت مَمْنُوعَة منه بالحيض. وغُسل الحَيْضِ كَغُسل الجنابةِ، وَيُسْتَحَبُّ للمُغْتَسِلَةِ مِنَ الحيض غير المحرمة والمُحِدَّة تطييب مَوْضِع الدَّم. - طهارة الحائض: لا خلاف بين الفقهاء في طهارة جسدِ الحَائِضِ، وَعَرَقِهَا، وسورها ، وجواز أكل طَبْخِهَا ، وعَجْنِهَا ، وما مَسَّتْهُ مِنَ المَائِعَات، والأكل معها ومساكنتها. ه ٣ - الصلاة: اتَّفَقَ الفقهاء على عَدَمَ صِحَّةِ الصَّلاة مِنَ الحائض، إذ الحيض مانع لِصحتِهَا . كما أنَّه يَمْنَعُ وُجُوبهَا، وَيَحْرُمُ عليها أداؤُهَا .. وصَرَّحَ الحنفية والشافعية وغيرهم بِأنَّ سُجُودَ التّلاوةِ والشَّكْر في مَعْنَى الصَّلاة فيحرمان على الحَائِضِ. كما اتفق الفقهاء على أنَّ قضاءَ ما فَاتَ الحائض في أَيَّام حيضها ليسَ بِوَاجِب. - إدراك وقتِ الصَّلاة: الحائِضُ إِمَّا أَن تُدْركَ أَوَّل وقتِ الصَّلاة بأن تكون طاهراً ثُمَّ يَطْرُأُ الحيض، أو تُدْرِكَ آخِرَ الوقتِ بِأنْ تكونَ حَائِضاً ثُمَّ تَطْهُرَ. (أ) إدراك أوَّل الوَقْت: اختَلَفَ الفقهاء فيما إذا أدركت الحَائِضِ أَوَّل الوَقْتِ، بأن كانَت طَاهِراً ثمَّ حَاضَت هَل تَجِبُ عليها تلك الصَّلاة أو لا . فذهب الحنفية إلى أنَّه إنْ طَرَأ الحيضُ في أثناء الوقتِ سَقَطَت تلك الصَّلاةُ، ولو بعد ما افتَتَحَتِ الفرضَ. أما لو طرأ وهِي في التَّطَوُّع ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهَا قَضَاء تِلْكَ الصَّلَاةِ. وذهب الشافعية إلى أنَّه إنْ طَـرأ الحيض في أوَّل الوقتِ، فَإِنَّهُ تَحِبُّ عليهَا تِلْكَ الصَّلاةُ فَقَط إنْ أدْركَت قَدْر ،الفَرْض، ولا تَجِبُ مَعَهَا الصَّلاةُ التي تُجْمَعُ مِنْهَا بَعْدَهَا،
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.