موسوعة فقه المرأة المسلمة من الكتاب والسنة - أحمد — الصفحة ٢٢

مكانة المرأة في الإسلام ۲۲ هَذَا، وَإِذَا كَانَ لَهَا مَالٌ فَلَهَا أَنْ تُتَاجِرَ بِهِ مَعَ غَيْرِهَا ، كَأَنْ تُشَارِكَهُ أَو تَدْفَعَهُ مُضَارَبَةً دُونَ إِذْنِ مِن أَحَدٍ. جَاءَ فِي جَوَاهِرِ الإِكْلِيلِ قِرَاضُ الزَّوْجَةِ أَيْ دَفْعُهَا مَالاً لِمَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ بِبَعْضٍ رِبْحِهِ ، فَلا يَحْجُرُ عَلَيْهَا فِيهِ اتَّفَاقاً، لأنَّهُ مِنَ التِّجَارَةِ. ثُمَّ إِنَّهَا لَوْ عَمِلَتْ مَعَ الزَّوْجِ كَانَ كَسْبُهَا لَهَا . جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْبَزَّازِيَّةِ: أَفْتَى الْقَاضِي الإِمَامُ فِي زَوْجَيْنِ سَعَيًا وَحَصَّلا أمْوَالاً أَنَّهَا لَهُ، لأَنَّهَا مُعِينَةٌ لَهُ، إِلَّا إِذَا كَانَ لَهَا كَسْبٌ عَلَى حِدَةٍ فَلَهَا ذَلِكَ. وَفِي الْفَتَاوَى امْرَأَةٌ مُعَلَّمَةٌ، يُعِينُهَا الزَّوْجُ أَحْيَانَا فَالْحَاصِلُ لَهَا، وَفِي الْتِقَاطِ السُّنْبُلَةِ إِذَا الْتَقَطَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا أَنْصَافاً. كَمَا أَنَّ لِلأَبِ أَنْ يُوَجِّهَ ابْنَتَهُ لِلْعَمَلِ : جَاءَ فِي حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ لِلأَبِ أَنْ يَدْفَعَ ابْنَتَهُ لامْرَأَةٍ تُعَلِّمُهَا حِرْفَةٌ كَتَطْرِيزٍ وَخِيَاطَةٍ. ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفَّر إِذَا عَمِلَتِ الْمَرْأَةُ؟ يَحِبُّ أَنْ يَكُونَ فِي حُدُودٍ لا تَتَنَافَى مَعَ مَا يَجِبُ مِن صِيَانَةِ الْعِرْضِ وَالْعَفَافِ وَالشَّرَفِ، وَيُمْكِنُ تَحْدِيدُ ذَلِكَ بِمَا يَأْتِي : (١) الأ يَكُونَ الْعَمَلُ مَعْصِيَةٌ كَالْغِنَاءِ وَاللَّهُو، وَأَلاَ يَكُونَ مَعِيباً مُزْرِياً تُعَيَّرُ بِهِ أَسْرَتُهَا . جَاءَ فِي الْبَدَائِعِ وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ : إِذَا آجَرَت الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا بِمَا يُعَابُ بِهِ كَانَ لأهْلِهَا أَنْ يُخْرِجُوهَا مِن تِلْكَ الإِجَارَةِ، وَفِي الْمَثَلِ السَّائِرِ: تَجُوعُ الْحُرَّةُ وَلَا تَأْكُل بِنَدْيَيْهَا، وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي امْرَأَةٍ نَائِحَةٍ أو صَاحِبِ طَبْلٍ أَو مِزْمَارٍ اكْتَسَبَ مَالاً فَهُوَ مَعْصِيَةٌ. (۲) الاً يَكُونَ عَمَلُهَا مِمَّا يَكُونُ فِيهِ حَلْوَةٌ بِاجْنَبِيِّ. جَاءَ فِي الْبَدَائِعِ : كَرِهَ أَبُو حَنِيفَةَ اسْتِحْدَامَ الْمَرْأَةِ وَالاخْتِلاءَ بِهَا، لِمَا قَدْ يُؤَدِّي إِلَى الْفِتْنَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ، أَمَّا الْخَلْوَةُ، فَلانَّ الْخَلْوَةَ بِالأجْنَبِيَّةِ مَعْصِيَةٌ ، وَأمَّا الاسْتِحْدَامُ، فَلَأَنَّهُ لا يُؤْمَنُ مَعَهُ الاطلاعُ عَلَيْهَا وَالْوُقُوعُ فِي الْمَعْصِيَةِ. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا » [ صحيح رواه
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.