وما ذكره الفقهاء من العقود إنما هو ما غلب التعامل به في زمنهم ، فإذا استحدثت الحضارة عقوداً أخرى ، لا تخالف الأدلة والقواعد الشرعية وكان فيها تحقيق لقصد الشارع ، فهل هناك ما يمنع من اعتبارها عقوداً
شرعية ؟ .
(°)
من المعلوم أن العقد الصحيح هو الذي استوفى مقاصد الشريعة ، فكان موافقاً للمقصود منه فى ذاته ، وإن لم يكن كذلك ، فلا اعتبار له في الشرع فكان فاسداً
وقد يقع الأعضاء عن يسير الخلل – كما سبق – ترجيحاً لتقرير العقود والعقود التي فصل الفقهاء أحكامها هي التي اصطلح على تسميتها بالعقود
المسماه
وفى الثمن استرد العقار .
وتردد بين كونه بيعاً ، أو رهناً ، واستقر على هذا الاسم تسهيلاً لأمر الناس
انظر حاشية ابن عابدين ٢٥٧/٤ ومجلة الأحكام العرفية م ١١٨ ص ٢٧ والتحكير : هو الاتفاق على الانتفاع بأرض الوقف بالبناء ، والغرس لقاء أجرة معجلة تقارب قيمة الأرض ، وأجرة سنوية ضئيلة .
وبيع
انظر : حاشية ابن عابدين ، الجزء الرابع ، صحيفة ٣٢٨ الاستجرار : وهو ما يستجره الإنسان من البائع ، ثم يحاسبه على أثمانها بعد استهلاكها ، وقد تردد بين كونه بيعاً ، أو ضمان متلفات بإذن مالكها عرفاً ، واستقر على تسميته بهذا الاسم .
انظر: حاشية ابن عابدين الجزء الرابع صحيفة ،۱۷ ، والجزء الخامس صحيفة ٢٢٣. وعقد الإجارتين : أن وهو يتفق متولى الوقف مع شخص على أن يدفع مبلغاً يكفى لتعمير عقار الوقف ، على أن يكون لدافع المال حق القرار الدائم بأجر سنوى ضئيل . وعقد التحكير ، هو إعطاء الأرض الخالية لشخص لقاء مبلغ يقارب قيمتها باسم أجرة معجلة ليكون له حق القرار الدائم ويتصرف فيها بالبناء والغرس كتصرف المالكين
بأجر سنوى ضئيل
(٥) الطاهر بن عاشور ، مقاصد الشريعة ، صحيفة ١٨٣
۹۵
-
ص ٩٥