دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة - الشنقيطي — الصفحة ٨٩

1 عقود لا تقبل التعليق ، كعقود التمليكات ، وأجاز بعضهم تعليقها عقود تقبل التعليق ، كالوكالة عقود تقبل التعليق بشرط أن يكون المعلق عليه مناسباً للعقد ، كالكفالة ، والحوالة • (د) عقود فورية : أى لا يحتاج تنفيذها إلى زمن ممتد ، بل يتم تنفيذها دفعه واحدة في الذى يختاره العاقدان كالبيع ولو بثمن مؤجل ، والصلح والهبة . ، (هـ) عقود مستمرة : وهى التى يستغرق تنفيذها مدة بحيث يكون الزمن عنصراً أساسياً فيها ، كالإجارة ، والإعارة ، والشركة ، والوكالة . وثمرة التفريق بين العقود الفورية والعقود المستمرة أو الاستمرارية ما يلى : - 1 – أن العقود الفورية ، كالبيع مثلاً إذا فسخ يكون فسخه مستنداً إلى الماضى ، فيوجب التراد فيما نفذ من التصرفات في الماضي ، أي فيما يتصل بمحل العقد ، أما العقد المستمر ففسخه يكون غير مستند إلى الماضى بل يكون مضافاً إلى المستقبل، ففى الإجارة مثلاً إذا فسخ العقد فإن المستأجر عليه دفع أجرة ما مضى من الزمن ، وتتفاسخان في الفترة المقبلة . (۱۸) ، قال المزنى (١٨) : فإذا قبض العبد فاستخدمه ، أو المسكن فسكنه ، ثم هلك العبد أو انهدم المسكن ، حسب قدر ما استخدم وسكن ، فكان بقدر ما بقى على المجترىء ۲ - يرى الأحناف أن عقد المعاوضة المستمر من العقود المتحددة في المدة التي يستغرقها تنفيذه (۱۸) مختصر المزنى مطبوع على هامش الأم للإمام الشافعي ، الجزء الثالث صحيفة ٨١ -
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.