كيفية تحديد مقدار المنفعة فى عقد بيع حق المؤلف : من المعلوم أن منفعة العقار تحدد بالزمان الذي يتم فيه استيفاء هذه
المنفعة ومنفعة المركوب تتحدد بالمسافة ) أو الزمن ) الذي يستخدم فيه
ومنفعة الطعام تتحدد بالكيل والوزن
•
ولما كان حق التأليف ذا طبيعة فكان لزاماً أن يبحث عن وسيلة يتم
بها استيفاء منفعته بما يكفل لصاحبه حقه ويؤكد اختصاصه . ويمكن ذلك عن تحديد العدد
(٤١)
وقد تواضع الناس وتعارفوا على ذلك
(٤٢)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وما لا يباع إلا على وجه واحد
لا ينهى عن بيعه على ذلك الوجه ( وليس ثمة ما يقضى بالمنع من ذلك وقد تقدم قول مالك رحمه الله (٤٣) تعالى : ( كل ما يعده الناس بيعاً فهو بيع ) « وإذا تعينت وسيلة ما لتقدير منفعة أو معنى فالشرع يقرها لاستقرار العرف فيها وانتفاء ما يحرمها .
ويتحدد مقدار المنفعة التي يحصل عليها المشترى بعدد النسخ التي
يشتريها وتكون حيازته حيازة ملك لا حيازة أمانة كالعين المؤجرة . وفى ختام هذا الفصل يتقرر أن حق المؤلف هو حق مالى ، والحق المالى محل للمعاوضة والانتقال بأى وجه من وجوه انتقال الأملاك كالوصية
والميراث وضمان غصبه
وحق التأليف مال لأنه نافع وجرى العرف على اعتباره كذلك وهو
(٤١) حق الابتكار فى الفقه الإسلامى المقارن للدكتور فتحى الدريني وفئة من العلماء صحيفة ۱۰۹ – ۱۱۳ وانظر كذلك حق التأليف والتوزيع والنشر والترجمة للأستاذ
عبد الحميد طهماز صحيفة ۱۸۱
(٤٢) كتاب القياس لابن تيمية صحيفة ٢٨ (٤٣) انظر صحيفة ١٥١ من الباب الأول .
٧٥٧
ص ٧٥٧