وهى لصيقة بالشخصية إذ(۳) تدور مع الكفاءة والأهلية وهى لا تتعدى
محلها الذي قامت به ولا إشكال في ذلك
العلاقة بين المؤلف والطابع :
·
التخريج الأول : هو عقد وكالة : حيث يكون الطابع وكيلاً عن
*
المؤلف
وبناء على تخريج العلاقة على أنها وكالة فإنه لا يجوز أن ينقل حق وكالته لغيره بعوض فالحق الحاصل من الإذن في الطباعة ليس من الأشياء المتقدمة أى أن الإذن نفسه ليس حقاً متقرراً ومن ثم لا يصح الاعتياض عنه واستدلوا على ذلك بما يلى (٣٦)
الله
بيع
الربا
الصكاك وقد نهى
۱ - ما روى عن أبى هريرة أنه قال لمروان (۳۷) : أحللت فقال مروان : ما فعلت ؟ فقال أبو هريرة : أحللت بيع رسول الله له عن بيع الطعام حتى يستوفى فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها . قال سلمان : فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدى الناس . قال النووي في شرح الحديث : الصكاك : جمع صك والمراد الورقة
(٣٥) حق الابتكار فى الفقه الإسلامى المقارن للدكتور فتحى الدريني وفئة من
صحيفة ٧٧
العلماء
(٣٦) انظر الاستعراض الفقهى لحقى التأليف والطباعة وهو رد بإشراف أبى الحسن الندوى
صحيفة ١٥٣
وانظر كذلك بحث الشيخ محمد برهان الدين السنبلى وهو بعنوان ( وجهة نظر حول الحكم الشرعى لحق التصنيف والتأليف ( منشور في مجلة المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامى العدد الأول سنة ١٤٠٨هـ صحيفة ١٥٧
(۳۷) رواه مسلم في البيوع ٤٠ وأحمد بن حنبل في المسند ٢٤٩/٢ في الموطأ في البيوع
٧٥٤
٤٤
ص ٧٥٤