وسبق ذلك الإشارة إلى الخلاف بين الجمهور والأحناف في هذا الباب فأغنى عن الإعادة غير أنه يلزم بيان ما قد يفهم منه تأثير هذا الأصل على انتقال
حق المؤلف بالإرث
·
ولبيان ذلك أذكر بأن حق المؤلف من الحقوق المالية غير المجردة أى أنه حق متقرر في محله وله وجود فى الخارج ومحله الكتاب وهذا النوع من الحقوق ينتقل بالإرث كحقوق الارتفاق مثل حق الشرب والمسيل والمرور لأنها تتعلق بأعيان مالية وهى الأرض التي تقررت عليها هذه الحقوق فيغلب
متعلقاً
(٣٤)
فيها معنى المالية فمدار الحكم فى هذا هو المالية قال القرافى فى الفروق 14 صلى الله قوله : ( من مات عن حق فلورثته » . هذا اللفظ ليس على عمومه بل من الحقوق ما ينتقل إلى الوارث ومنها ما لا ينتقل وما كان متعلقاً بنفس المورث وعقله لا ينتقل بل الضابط لما ينتقل ما كان متعلقاً بالمال . وما كان بنفس المورث وعقله لا ينتقل للوارث والسر فى الفرق إلى الورثة يرثون المال فيرثون ما يتعلق به تبعاً ولا يرثون عقله .. وما لا يورث لا يرثون ما يتعلق به ومناصبه وولايته واجتهاداته وأفعاله الدينية فهو دينه ولا ينتقل شيء من ذلك للوارث لأنه لم يرث مستنده لم يرث مستنده وأصله » وقد تقدمت الإشارة إلى قوله هذا .. وهو لم ينص على عدم انتقال حق المؤلف لورثته ولكن مؤدى كلامه أن ما نتج عن العقل لا يكون مالياً ومن ثم لا ينتقل إلى الوارث . لأنه متعلق بما لا يورث وهو العقل كما أن منه ما يتعلق بالدين لا يورث
فكذلك ما تعلق به .
فهذا عنده من الحق المجرد غير متقرر فى ذات محسوس لأنه حق معنوى لا يدرك إلا بالعقل . وعلى ذلك فلا قيمة له مالية فلا يكون محلاً للمعاوضة كالولايات والوظائف فالحق فيها مجرد لا متقرر في محل هو مال بل لا تعلق
(٣٤) الفروق للقرافى الجزء الثالث صحيفة ٢٧٥ الفرق ١٩٧
٧٥٢
ص ٧٥٢