ذلك
حكم الخلو :
حتى
(۹)
صرح كثير من العلماء بجواز أخذ مقابل الخلو وقل من خالف) في الحنفية الذين لا يجوز عندهم الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة وقد نقل ابن عابدين (؟) جواباً عن سؤال حول الواقع في غالب الأوقاف المصرية والأوقاف الرومية فى الحوانيت وغيرها – في زمانه – هل حاكم حقاً لازماً لصاحب الخلو ويجوز بيع سكناه وشراؤه وإذا حكم به
يصير
أن
يمتنع على غيره من حكام الشرع الشريف نقضه . فقال في الجواب بعد ذكر ما يفيد الجواز فى ذلك كله : ليس الغرض بإيراد هذه الجمل القطع بالحكم بل ليقع اليقين بارتفاع الخلاف بالحكم حيث استوفى شرائطه من مالكي يراه أو غيره صح ولزم وارتفع الخلاف خصوصاً فيما للناس فيه ضرورة ولا سيما في المدن المشهورة كمصر فإنهم يتعاطونه ولهم فيه نفع كلى ويضر بهم نقضه وإعدامه
صلى الله
.
وكان علي يحب ما خفف عن امته والدين يسر ولا مفسدة في ذلك في الدين ولا عار به على الموحدين والله أعلم
وقال نقلاً.
عن غيره : فلا يملك صاحب الحانوت إخراجه ولا إجارتها
لغيره ما لم يدفع المبلغ المرقوم فيفتى بجواز ذلك للضرورة قياساً على بيع الوفاء
الذي تعارفه المتأخرون
(^)
قال ابن نجيم
أن : ( ينبغى یفتی بأن يقع في بعض أسواق القاهرة
أقصد خلو العقارات وهو ما ينصرف إليه الذهن هذه الأيام أما خلو الوظائف وغيرها فقد نقل الخلاف كما سيأتى . (۹) انظر رسالته : تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة . وانظر كذلك حاشية ابن عابدين الجزء الرابع صحيفة ١٧
(١٠) الأشباه والنظائر لابن نجيم صحيفة ١٠٣
وانظر كذلك إتحاف الأبصار والبصائر بترتيب الأشباه والنظائر لابن نجيم صحيفة
۷۳۰
-
۲۳۷
ص ٧٣٠