أبطلت حقى في المسيل فإن كان له حق اجراء الماء دون الرقبة بطل حقه
وإن كان له رقبة المسيل لا يبطل ذلك بالإبطال »
وحقوق الله تعالى لا تقبل الإسقاط من العبد كالحدود . وما ليس بلازم من العقود لا يتصف بالإسقاط كالوكالة والعارية وقبول الوديعة . وحق المطالبة برفع جذوع الغير الموضوعة على الحائط تعدياً لا يسقط بالإبراء ولا بالصلح ولا بالعفو ولا بالبيع ولا بالإجارة
والذي يتجه أن الحق إذا جاز لصاحبه أن يسقطه شرعاً فلا مانع من أن يتعاقد عليه مع آخر على إسقاطه نظير مال معلوم يستحقه بذلك التعاقد ولا يعد ذلك من قبيل الرشوة لأنه يأخذه نظير حق(٣١) ثابت في الشرع ولا مانع من تقويمه بالعقد وإذا تبرع الإنسان بمنفعة العين أو بحق من الحقوق كحق المرور وحق الارتفاق صح ذلك ولكن هل يلزم أو لا يلزم ؟ اختلف العلماء فيه كما يلى : - قال الجمهور : إنه غير ملزم فله أن يعود عنه في أي وقت
(۳۲)
يشاء . هذا إذا لم يكن هناك سبب آخر لإلزامه به . وكذلك إذا أعار ملكه
لشخص لينتفع به فله أن يسترد العين المعارة في أي وقت يشاء
.
فالعارية عقد غير لازم عندهم . وذهب الحنابلة إلى أنه إذا كان رجوع المعير يضر بالمستعير لم يجز له الرجوع . أما الحنفية فقد قالوا بالرجوع في أى وقت يشاء . ولكن فى حالة الضرر تبقى العين بأجر المثل على تفصيل
(۳۱) أحكام المعاملات الشرعية للشيخ على الخفيف صحيفة ٣٢
(۳۲) انظر رأى الجمهور في المراجع التالية :
مغني المحتاج للشربينى الجزء الثاني صحيفة ٢٨٠ والمغني لابن قدامة الجزء الخامس صحيفة ۱۷۰ . وحاشية ابن عابدين الجزء الخامس صحيفة ٦٧٨
.
—
۷۲۰
ص ٧٢٠