. النظر الأول : اختصاص العقد بما يتكون عن ارتباط كلامين من جانبين كالبيع والإجارة ، قال الجرجاني : العقد هو أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعاً(١٣)
. النظر الثاني : وهو أكثر اتساعاً من الأول حيث اطلعه البعض على كل ما عزم عليه ، ولو كان من طرف واحد كالطلاق والهبة والوصية والوقف والإبراء والكفالة
(12).
والنظر الأول هو الأساس في معنى العقود ، لأن في التعاقد معنى ينشيء آثاراً ، ويرتب حقوقاً متقابلة ، كاستلام الأعواض ، والتمكين من
المنافع وهو المعبر عنه بالقبض
وقد استثنى بعض العلماء من هذا الأساس إبرامي العقد بعاقد واحد ، في بعض صور العقود كبيع الأب والوصى أو شرائه لنفسه من مال الصبى حيث أن الأب في هذه الحالة يمثل طرفى التعاقد .
وكذلك بيع القاضى ، والرسول يجوز لهما تولى العقد عن الجانبين . وكذلك يجوز للوكيل عن الطرفين إنشاء أى عقد من العقود ، حتى ولو كان الوكيل نفسه أحد طرفي التعاقد ، كأن يبيع موكله مال نفسه بشرط
(۱۳) الجرجانى ، التعريفات ، صحيفة ١٣٣
(١٤) ابن تيمية ، نظرية العقد ، صحيفة ١٨
ملاحظة : جاء في آخر كتاب : نظرية العقد المشار إليه ما يلى : -
آخر ما وجد مكتوباً بخط المحلى لهذه القاعدة الشريعة وهى « قاعدة العقود » وقال أيضاً : كاتب هذه القاعدة وهى ) قاعدة العقود » .. إلخ . كما أن المؤلف يكثر من استخدام كلمة ( قاعدة العقود ( ويدل ذلك على هذا الكتاب سماه مؤلفه ونساخه من بعده قاعدة العقود فكان مناسباً أن ينشر تحت هذا الاسم إبقاء على اصطلاح المؤلف وتسهيلاً للبحث عن إحالة المتقدمين عليه
•
۷۱
-
ص ٧١