دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة - الشنقيطي — الصفحة ٧٠٥

ومباح الانتفاع بها شرعاً وقد قام الاختصاص بها فيمكن أن تكون نوعاً أنواع الملك وعلى ذلك فإنها تقع عليها العقود الناقلة للملكية وتضمن بالغصب وتورث والمال محل للملك سواء كان عيناً أو منفعة . والأحناف يخالفون ذلك لأنهم اعتبروا المنافع قسيمة للمال لا قسماً منه وإن كانوا مجتمعين . على أن الأشياء إذا توافرت فيها صفات معينة فإنها تكون محلاً للملك إلا أن بعضهم يسمى هذه الأشياء عند ذلك مالاً وبعضهم يميز بين نوعين من هذه الأشياء وهما الأعيان والمنافع فيخرج المنافع من مسمى المال للاصطلاح الذى اختاروه في معنى المال ويبقى في مسماه الأعيان ولكنهم يعتبرون الأعيان والمنافع محلاً للملك بشروط معينه . الأحناف (۹) : ( المنافع ليست مالاً لأن المال عندهم ما يمكن إحرازه وحيازته والانتفاع به والمنافع أو الحقوق ليست كذلك وقالوا : إن كل مال يمكن أن يكون محلاً للملك ولكن ليس كل محل للملك هو مال » . قال فى التلويح على التنقيح للتفتازانى : والمنفعة عرض والعرض غير باق وغير الباقي غير محرز لأن الإحراز هو الصيانة والادخار لوقت الحاجة - وقال حاشية الدسوقى على الشرح الكبير الجزء الثالث صحيفة ٤٤٢ حدود ابن عرفة صحيفة ٣٨٠ · المغني لابن قدامة الجزء الخامس صحيفة ٢١٨ شرح منتهى الإيرادات الجزء الثاني صحيفة ٢٤٨ (۹) انظر رأى الأحناف في المراجع التالية : - - التلويح على التوضيح للتفتازانى الجزء الثاني صحيفة ٩٨ ٥٠ ٢٦١ - حاشية ابن عابدين الجزء الخامس صحيفة الأشباه والنظائر لابن نجيم مع حاشية الحموى الجزء الثاني صحيفة ٢٠٩ المبسوط للسرخسى الجزء الحادى عشر صحيفة ۷۸ الملكية للشيخ على الخفيف الجزء الأول صحيفة ٤٠ م ٢٣ دراسة شرعية - 1.01
ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.