دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة - الشنقيطي — الصفحة ٦٨٢

ولذا يطلق في الفقه على كل عين أو مصلحة تكون للشخص وله بحكم الشرع المطالبة بها أو منعها عن غيره أو بذلها له في بعض الأحيان أو التنازل عنها كذلك فيطلق الحق على الأعيان المملوكة فتقول : هذا الكتاب حقى ، ويطلق على الملك نفسه فتقول : ملكية هذا الكتاب حق من حقوقى . ويطلق على المنافع والمصالح بوجه عام فتقول : سكنى هذه الدار حق للموصى له بمنفعتها ، وطلب اليمين من المدعى حق للمدعى وتقول لفلان حق في ذمة فلان أى أن دينه ومستقر في ذمته والحضانة حق للأم والولاية على النفس وعلى المال حق للأب ، والشفعة حق للشريك ولفلان حق المرور فى الطريق أو حق العلو على البناء وهكذا .. وقد يستعمله الفقهاء مع ذلك في مقابلة الأعيان والمنافع المملوكة وعند ذلك لا يريدون به هذا المعنى العام الذي سبق بيانه وإنما يريدون به المصالح الاعتبارية الشرعية التي لا وجود بها إلا باعتبار الشارع وفرضه كحق الشفعة وحق الخيار وحق الدين على المدين وحق الكفاءة في الزواج وحق الطلاق وحد القصاص وحق الحضانة والولاية وما شابه ذلك (١٣) (١٤) والمقصود بالاختصاص الذى قرره الشارع : الأغراض (1) المترتبة على العقود والفسوخ كملك الرقبة فى البيع وملك المنفعة في الإجارة والبينونة في الطلاق . فالاختصاص يطلق على الأحكام التي هي أثر لأفعال العباد كملك الرقبة في البيع وملك المتعة فى النكاح وملك المنفعة في الإجارة والحرمة في الطلاق والاختصاص نوعان (١٥) (۱۳) أحكام المعاملات الشرعية للشيخ على الخفيف صحيفة ٣٠ . (١٤) كشاف اصطلاحات الفنون الجزء الأول صحيفة ٤٢٨ والقواعد لابن رجب صحيفة ۱۹۲ (١٥) التلويح على التوضيح الجزء الثالث صحيفة ١١٨ - ٦٨٢ -
ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.