وقال الجمهور
بلا عوض .
(٣٥)
: إنه بيع غير صحيح
لأن فيه غرراً وأكل للمال
وقال (٣٦) أحمد : لا بأس به ودليله أن رسول الله لو سئل عن العربان في البيع فأحله (۳۷) » وكذلك ما روى عن نافع بن الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم فإن رضى وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم .
(۳۸) كان البيع
عمر
نافذاً
(٣٥) انظر رأى الجمهور في المراجع التالية : بداية المجتهد لابن رشد الجزء الثاني صحيفة ١٦١ والقوانين الفقهية لابن جزى صحيفة ٢٥٨ . ومغنى المحتاج للشربيني الجزء
الثاني صحيفة ٣٩
(٣٦) انظر رأى الحنابلة في المراجع التالية :
المغني لابن قدامة الجزء الرابع صحيفة ٢٣٢
وأعلام الموقعين لابن القيم الجزء الثالث صحيفة ٤٠٠
وغاية المنتهى للشيخ مرعى بن يوسف الجزء الثاني صحيفة ٢٦
(۳۷) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٣٠٤/٧ - ٣٠٦ مرسلاً وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه . انظر التلخيص الحبير ١٧/٣. وهو مرسل ضعيف
(۳۸) أخرجه البخارى فى الخصومات ١٥٣/٣ وابن أبى شيبة في البيوع ٣٠٦/٧ والبيهقى في السنن الكبرى في البيوع ٣٤/٦ كما أخرجه عبد الرزاق في المصنف
-
٦٥٧
ص ٦٥٧