قصد أن
يربح على هذا مما بعه ما ليس عنده وليست هذه مخاطرة التجارة . وإنما مخاطرة المستعمل للبيع قبل القدرة على التسليم . فإذا اشترى التاجر السلعة وصارت عنده ملكاً وقبضا فحينئذ دخل فى خطر التجارة ، وباع بيع التجارة كما أحله الله
(۲۷)
وقال الباجي : ( البيع لا يجوز أن يتوالى منه عقدان من جنس واحد أو من جنسين مختلفين على معين أو ثابت في الذمة لا يتخللهما قبض وذلك لحفظه وتقويته من الربا لئلا يتوصل أهل العينة بذلك إلى بيع الدنانير
بأكثر منها .
الدليل الثاني : تداول العقود فى البورصة هو من باب بيع الديون وقد أجاز الحنابلة بيع دين السلم لأن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه هو فى الطعام المعين وأما في الذمة فالاعتياض عنه من جنس الوفاء به . فالالتزام بالعين هو التزام محله عين معينة بالذات لتمليكها والالتزام بالدين هو التزام محله مبلغ من النقود أو جملة النقود أو جملة من الأشياء المثلية وهو الذي يتعلق بالذمة ومن ثم فإن النهى كما قالوا لا يجرى فى سوق العقود لأنها تختص بالأعيان ومن من جوز بيع الدين بالدين من غير من عليه الدين على تفصيل لهم في ذلك يلزم الإشارة إليه لتوضيح المقصود وذلك كما يلى :
العلماء
الدين بالدين له عدة صور فهو إما أن بيع يبيع الدين إلى من عليه الدين أو إلى شخص غيره وفى كل من الحالتين قد يبيعه بنقد وقد يبيعه نسيئة فبيع الدين قد يكون بالنقد لمن عليه الدين أو بالنقد لغير من عليه الدين وقد يكون نسيئة لمن عليه الدين أو نسيئة لغير من عليه الدين وهذه هي الصور الرئيسية لبيع الدين وهناك صور أخرى فرعية ونذكر هنا ما يناسب المقام
(۲۷) المنتقى شرح الموطأ الباجي الجزء الرابع صحيفة ٢٨٠
٦٥٢
-
ص ٦٥٢