دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة - الشنقيطي — الصفحة ٦٤٣

التي يرغب المتعاقد في زيادتها معلومة فإن هذا شرط لا يحل حراماً ولا يحرم وعلى هذا تكون العمليات المضاعفة ) أى البيع لشرط الزيادة ) حلالاً (٤) جائزة أيضاً إذا كانت الكمية التي يرغب المتعاقد في زيادتها معلومة . والحاصل أن العقد المؤجل يتعهد فيه البائع بتسليم البضاعة ويتعهد فيه المشترى بتسليم الثمن فى تاريخ لاحق ويتم ضمان قيام كل من البائع والمشترى بالتزاماتها عن طريق قيام كل منهما بدفع جزء من الثمن مقدماً لدى سلطات السوق كما أن قانون السوق ملزم لكل منهما تجاه الآخر . ومن الجائز(ه) التعامل بهذا العقد بيعاً أو شراء ما دامت الشروط من حيث الكمية والثمن والجودة وموعد التسليم قد حددت بما لا يترك مجالاً للنزاع . إن أسواق السلع فيها من التنظيم والرقابة ما يجعل وجود السلعة وقت التسليم أمراً غالباً على الظن مما يقطع النزاع ولا يجعل في العقد غرراً . ولذا يجوز أن يبيع ما اشتراه من السلع ولم يقبضه تخريج بدل التأجيل : رغم أن الذين اجازوا التعامل فى البورصة قد أجازوا مختلف العقود وبدل التعويض إلا أنهم لم يجوزوا بدل التأجيل لأن فيه معنى الربا) والمقصود ببدل التأجيل أنه حينما يحين وقت التقابض وهو يوم التصفية بتسليم العوضين فالبائع يسلم السلعة وتتسلم الثمن والمشترى يسلم الثمن ويتسلم ۱۲۲ (٤) سبق تخريج هذا الحديث المؤدى لهذا المعنى انظر صحيفة ١١١ (0) أحكام العقود والبيوع فى الفقه الإسلامي للدكتور عبد الحميد السائح وهو بحث مقدم للمؤتمر الثانى للمصرف الإسلامى الذى عقد في الكويت في الفترة من السادس إلى الثامن من جمادى الثانية عام ١٤٠٣هـ الموافق ۲۱ - ۲۳ مارس ۱۹۸۳م . صحيفة ١٤٢ (٦) انظر : الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية الجزء الخامس صحيفة ٤٢٦ ٦٤٣
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.