دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة - الشنقيطي — الصفحة ٦٤١

تقدم ه المبحث الثالث O التخريج الشرعي لعقود البورصة أن عقود البورصة تشمل صوراً متعددة وأن محل العقد في هذه الصور هي السلع والأوراق المالية ، وقد قسمت هذه العقود إلى مجموعتين ، المجموعة الأولى العقود العاجلة والمجموعة الثانية العقود الآجلة . وقد لاحظ الفقهاء المعاصرون هذا التقسيم عند تناولهم لعقود البورصة من الناحية الشرعية ولذلك على النحو التالى أولاً : التخريج الشرعي للعقود العاجلة : لا يختلف العلماء فى أن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التى يجرى فيها القبض فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعاً هي عقود جائزة ما لم تكن عقوداً على محرم شرعاً . أما إذا لم يكن المبيع فى ملك البائع فيجب أن تتوافر شروط بيع السلم ثم لا يجوز للمشترى بعد ذلك بيعه قبل قبضه وكذلك تجوز العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حين تكون تلك الأسهم فى ملك البائع جائزة شرعاً ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعاً كشركات البنوك الربوية وشركات الخمور فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعاً وشراء . وهكذا فإنه ليس في هذه (1) (۱) انظر قرارات المجمع الفقهى التابع لرابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة في جلسته السابعة التي عقدت في ربيع الثاني عام ١٤٠٤هـ . - م٢١ دراسة شرعية
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.