دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة - الشنقيطي — الصفحة ٥٩٣

ه - وكذلك رد القائلون بالتحريم على المبيحين في استدلالهم بالاتفاق بمرتب عمرى عند المالكية بأن أشهب قال : أكره ذلك وهو عند المالكية اصطلاح بالمنع لا بالإباحة لذا فإنه يصلح دليلاً للمحرمين وليس دليلاً عليهم واستدلالهم بقول مالك لا يفيدهم لأن مدة الإنفاق معينة هناك وفى عقد التأمين مجهولة فلا يصح . ٦ - وكذلك ردوا على المبيحين فى استدلالهم بضمان خطر الطريق • عند الحنفية بأن هذا تقرير لا غرر . وفي التغرير يضمن . - وردوا على قاعدة الالتزامات عند المالكية بأن ذلك المتحمل معلوم وهذا المتحصل في عقد التأمين غير معلوم فحصل الغرر فبطل القياس ۸ - الغرر عنصر أساسى فى التأمين وهو ما أجمعت عليه عبارات شراح القانون ثم أنه كثير مانع من الحل فهو غالب عليه حتى صار يوصف بحيث صار أحد خصائصه . وأهم أركانه الخطر وهو حادثة لا تتوقف على إرادة أحد العاقدين ولذا لا يجوز قانوناً التأمين إلا من حادث مستقبل غير محقق الوقوع . ومما يدل على أن الغرر تمكن من عقد التأمين وأصبح صفة لازمة له أنه يدرس في القوانين ضمن طائفة عقود الغرر ، والغرر فيه كثير يؤثر مثله في عقود المعاوضات . وكما سبق فإن عقد التأمين من عقود المعاوضات لأن كل طرف يأخذ مقابلاً لما يعطى وكلاهما يستحق مبلغاً مالياً في ذمة الطرف الآخر فالمؤمن يستحق بمقتضى العقد حقاً في ذمة المستأمن وهو حقه في الأقساط مقابل ما يثبت للمستأمن من حق في ذمة المؤمن المتمثل في تحمله بدفع مبلغ التأمين عند وقوع الخطر أو تحقق الشرط المتفق عليه المالية في العقد وهو من عقود المعاوضات الاحتمالية من جهة أن المستأمن لا يدرى كم سيدفع من الأقساط وهل سيأخذ مبلغ التأمين وإن كان سيأخذه فكم يكون مقداره . إلى غير ذلك من الاحتمالات الواردة عليه . ومن هنا يسقط ۰۹۳
ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.