دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة - الشنقيطي — الصفحة ٥٨٧

في إصلاح أرضه ولا يجد من يقرضه فيحتاج إلى هذه المعاملة والحاجة دون الضروة لأن الضرورة هى بلوغ الهلاك أو مقاربته عند عدم تناول الممنوع . وقد تلحق الحاجة بالضرورة فى مسائل العقود فتباح بعض الصور المشتملة على معانى تفيد فساد العقود لمكان الحاجة إليها . وقد تظاهرت عبارتهم على هذا المعنى على اختلاف مذاهبهم والناس لا يتعاملون بعقد من العقود إلا إذا كانت هناك حاجة تدعوهم إلى ذلك فالتعامل دليل على وجود هذه الحاجة فإذا قامت حاجتهم إلى نوع من العقود وتعارفوا عليه فالأصل فيه أن يكون معتبراً شرعاً إلا ما ورد نص بمنعه أو خالف قاعدة شرعية . الشرع قال ابن الهمام : ( أصل الإجارة مقتضى القياس فيها البطلان إلا أن أجازها فيما فيه تعامل » وأمثلة ذلك كثيرة (٤) • * (٤) انظر أمثلة كثيرة لتطبيق هذه القاعدة في المراجع التالية : - - - بداية المجتهد الجزء الثاني صحيفة ١٥٧ المقدمات الممهدات الجزء الثاني صحيفة ٣٠٥ . المنتقى للباجي الجزء الخامس صحيفة ١١٠ المجموع للنووى الجزء التاسع صحيفة ٢٥٨ القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية صحيفة ١١٨ بدائع الصنائع للكاسانى الجزء الخامس صحيفة ١٧٤ المبسوط للسرخسى الجزء الثالث عشر صحيفة ٤٠ حاشية ابن عابدين محمد أمين ابن عابدين الجزء الخامس صحيفة ٢٣٩ المغني لابن قدامة الجزء الخامس صحيفة ٦٥٦ شرح الدسوقى على الشرح الكبير الجزء الثالث صحيفة ٥٢ فتح القدير لابن الهمام الجزء الخامس صحيفة ١٠٣ . - ۵۸۷
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.