*
الدليل الرابع
*
يمكن تعديل المفسدات الطارئة على عقد التأمين
إذا كان فى التأمين بعض الشروط الفاسدة فإنه يمكن تصحيح ذلك بنبذ هذه الشروط لأن الحكم على أصل العقد لا ما يحيط به من شروط . فالشروط الفاسدة ليست من لوازم التأمين أو أركانه ويجب الحكم عليها وحدها وكونها مخالفة لقواعد العقود لا يعنى أن العقد في نفسه غير مباح ولكن للمؤمن ألا يوافق على شرط يحل حراماً أو يحرم حلالاً (١) . ومن
ذلك : -
أمثلة
۱ - ما تقوم به شركات التأمين من استثمار لأموالها بطرق ربوية لا يؤثر فى نظام التأمين. كما أن أخذ المستأمن في التأمين على الحياة فائدة ربوية علاوة على مبلغ الأقساط التي يستعيدها إذا ظل حياً بعد المدة المحدودة في العقد ليس من ضرورة التأمين على الحياة ولوازمه من حيث كونه نظاماً
(۱) انظر هذا الرأى في المراجع التالية : - بحث الدكتور مصطفى الزرقا في المؤتمر الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد في مكة
صحيفة ٢٢
التأمين الأصيل والبديل الدكتور عيسى عبده صحيفة ١٦٣ عقود التأمين وعقود ضمان الاستثمار للدكتور أحمد السعيد شرف الدين صحيفة ٢٢٤ بحث الشيخ على الخفيف فى المجمع الثانى للبحوث الإسلامية صحيفة ٤٠ . بحث الشيخ فرج السنهورى فى المجمع السابع للبحوث الإسلامية ونقل فيه آراء
كل من
محمد سعيد عباس و داود حمدان صحيفة ١٩٠
التأمين في الشريعة الإسلامية للدكتور سلامة جبر صحيفة ٣٩
-
ص ٥٦٥