وقال : ( من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يؤمن) أن يسبق فليس قماراً ، ومن أدخل فرساً بين فرسين وهو قد أمن أن يسبق فهو
قمار » .
وقال : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ولا يحل له أن يفارقه خشية
أن يستقيله (٢)
وأهل المدينة وعلماء الحديث متشددون في مسائل الربا مراعين لمقصود
الشارع .
الأساس الخامس :
تقوم العقود على الاستقرار ، وعدم التذبذب ، فالعقد يفيد التزاماً باحترام النتائج ، والالتزام بالآثار المترتبة عليها ، ويستوى في ذلك العقود الواجبة أو الجائزة ، فالوكالة - وهى من العقود الجائزة – تنفذ التصرفات الناشئة عنها فى حالة فسخها وتكون ملزمة قبل علم الوكيل بفسخ الوكالة نزوعاً إلى استقرار العقود وجريانها على نحو منضبط وحفظاً للنظام العام فلا بد من أن تكون تصرفات الناس المنشئة للتعاقد غير معرضة للانتعاض ، الاطمئنان على نتائج المعاملات ، ولذا كان الإيجاب والقبول المعبران
لكي يقع
يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال : « لا . هو حرام ) ثم قال رسول الله الله عند ذلك : « قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها اجملوه
ثم باعوه فأكلوا ثمنه » . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح
·
(1) أخرجه أبو داود ٢٥٧٩ وابن ماجه ٢٨٧٦ والحاكم ١١٤/٢ والبيهقى ٢٠/١٠ وأحمد ٥٠ والبغوى في شرح السنة ١/١٤٥/٣ وهو حديث ضعيف قاله الألباني .
٥٠٥/٢
(۲) متفق عليه رواه البخارى ٢٦٣/٤ في البيوع باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا و باب ما يمحق الكذب والكتمان فى البيع وباب كم يجوز الخيار في البيع وباب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وباب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع ورواه مسلم ١٥٣٢ في البيوع في باب الصدق في البيع والبيان
ص ٥٦