استحدثت بعد ذلك ولا يطلب من ابن عابدين ولا من غيره أن يبين
حكم ما لم يقع) - لا يصح الدليل الذى ذكره ابن عابدين وهو أن التأمين فاسد لأنه لا يشبه عقداً معروفاً فى الفقه غير أن ابن عابدين لم يقل ذلك وأن عبارته لا يفهم منها هذا المعنى وقوله : « لا يحل لمسلم أن يعقد في دارنا مع المستأمن إلا ما يحل من العقود مع المسلمين » قوله هذا لا يفهم منه أنه يستدل على فساد هذا العقد وهو السوكرة ( التأمين ) لأنه غير مشابه لعقد معروف بل لأنه غير مشروع . لأنه التزام ما لا يلزم ولأنه أكل للأموال بالباطل . ثم إن الأحناف - وابن عابدين منهم - قد توسعوا فى استحداث صور من العقود كبيع الوفاء والاستصناع وعقد الإجارتين وغير ذلك فلا يتجه أن يفهم من قوله عدم استحداث عقد لم يكن قد نص عليه العلماء وأصول مذهبه قد ناقضت
ذلك .
*
(۲) التعامل التجارى فى ميزان الشريعة للدكتور يوسف قاسم صحيفة ٢٣٢ وانظر كذلك التأمين للدكتور محمد شوقى الفنجرى صحيفة ٦٣
ص ٥٥٤