دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة - الشنقيطي — الصفحة ٥٤٥

لا يقصد المستأمن عقد شركة مع المؤمن من أى نوع ويظهر بطلان هذا الدليل عند المقارنة بين التأمين والمضاربة وذلك كما يلى : - ۱ - شركة التأمين تأخذ الربح كله ولا تعطى للمستأمن إلا مبلغ التأمين عند تحقق موجبه الذي نص عليه عقد التأمين . فسبب استحقاقه لمبلغ التأمين ليس لمكان اشتراكه بدفع المال بل هو معلق على تحقق الخطر وتحقق هذا الخطر منفصل كلية عن مدى تحقق الربح أو الخسارة في أعمال الشركة . أما شركة المضاربة فهى توزع الربح عند تحققه ولا شأن لها بوقوع الخطر ۲ - من شروط صحة المضاربة أن يتحدد نسبة الربح التي يأخذ كل من المتعاقدين وتفسد المضاربة عند تحديد مقدار معين من الربح حتى لا ستأثر أحدهما بالربح دون الآخر وقد نازع بعض العلماء المعاصرين في هذا الشرط إذا علم بالتجربة أنه لا يقع في الغالب ضرر على وأبرز هؤلاء الشيخ عبد الوهاب خلاف ومحمد عبده أحد المتعاقدين وفي عقد التأمين يتحدد المقدار الذى يأخذه المستأمن عند تحقق الشرط فبطل كون ذلك مضاربة . ثم إن تحمل صاحب المال لخسارته وضياع قيمة العمل على العامل لا يتحقق في عقد التأمين الذي لا يتحمل فيه المستأمن الخسارة التي انتهى إليها تعامل المؤمن في الأقساط وعند انتهاء المضاربة يسترد رب المال رأس ماله أما في عقد التأمين فإن الأقساط تنتقل من ذمة المستأمن إلى ذمة المؤمن ولا يستردها . - أن شركة التأمين تستغل ما لديها من أموال في أوجه استثمار ― رسالة السيكورتاه للشيخ محمد بخيت المطيعى وهى منشورة في أكثر المراجع المشار إليها . م ۱۸ دراسة شرعية
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.