دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة - الشنقيطي — الصفحة ٥٢٢

٢ - إن دفع آثار المخاطر قد يوجد فى المعاوضة ويتخلف الحكم بالجواز عنه ، فالمقامرة والرهان ممنوعان شرعاً ولو ترتب عليها دفع آثار المخاطر وإصلاح ما تجره على المقامر أو المراهن من أضرار 3 . - إن منح العقد الأمان للمستأمن وصف غير مؤثر في إفادة الحل لأنه لم ينف عن عقد التأمين صفة الغرر ، ولأن تأثيره يتوقف على اعتباره عوضاً يقابل بالمال حتى يصح دفع الأقساط في مقابله عند عدم وقوع الحادث مالياً لأنه ليس مالاً المؤمن منه خلال فترة العقد . وقد سبق القول أن الأمان لا يعتبر عوضاً خرج من ذمة شخص ودخل في ذمة آخر وليس عملاً أو جهداً يبذل حتى يقابل بالأقساط كما أن الأمن شعور لا يقدر أحد على منحه للغير ، وكل ما تفعله شركات التأمين هو تعهدها بدفع مبلغ التأمين عند وقوع الكارثة فى مقابل الأقساط وقد تقدم أن هذا هو الغرر والاحتمال والقمار . - أن ترميم آثار الكوارث ليس وصفاً مؤثراً في جواز المعاملة إذا وجدت فيها علة التحريم بأن تضمنت الغرر أو دخلت تحت القمار والمراهنة لأن هذا الوصف موجود فى هذه المعاملة غير أن الحكم وهو جواز المعاملة قد تخلف عنه فلم يمنع ثبوت حكم الأصل في الفرع . ه - أنه لا يشترط لصحة عقد التأمين أن لا تكون للمستأمن مصلحة في وقوع الخطر ، بل أن العقد يصح ولو كان للمستأمن مصلحة في وقوع ، لأن هذا الوقوع قد يجر له نفعاً بالإضافة إلى أنه قد لا يصيبه بضرر كما في تأمين الزواج حيث يمكن المستأمن من الحصول على مبلغ التأمين وهذا الخطر هو القمار والرهان . *
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.