دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة - الشنقيطي — الصفحة ٥١١

كذلك ودفع له مبلغاً له مبلغاً تراضياً عليه على أنه إن أخذ أهل الحرب منه شيئاً يكون ضامناً لجميع ما يأخذونه . فسافر بمركبه فأخذه منه بعض القطاع في البحر من أهل الحرب فهل يلزمه ضمان ما التزم حفظه وضمانه بالعوض ؟ أم لا . فأجبت : الذي يظهر من كلامهم عدم لزوم الضمان .. إلخ وذكر ما ذكر في الحاشية وقال الشيخ محمد بخيت المطيعى مفتى الديار المصرية إن المقرر شرعاً أن ضمان الأموال إما أن يكون بطريق الكفالة أو بطريق التعدى والإتلاف . وضمان الأموال بطريق الكفالة غير متحقق في التأمين لأن شرطه أن يكون المكفول به ديناً صحيحاً لا يسقط إلا بالاداء أو الابراء أو عيناً مضمونة بنفسها بل يجب على المكفول عنه تسليمها بعينها للمكفول له فإن هلكت ضمن له مثلها فى المثليات أو قيمتها في المتقومات وذلك كالمغضوب والمبيع بيعاً فاسداً وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم عمد . وعلى ذلك لابد من كفيل يجب عليه الضمان ومن مكفول له يجب تسليم المال المضمون إليه ومكفول عنه يجب تسليم المال عليه ومن مكفول به يجب تسليمه للمكفول له وبدون ذلك لا يتحقق عقد الكفالة ولا شبهة في أنها لا تنطبق على العقد المذكور فإن المال الذى جعله صاحبه تحت ضمان الشركة ( القومبانية ( لم يخرج عن ذلك ولا يجب عليه تسليمه لأحد غيره فلم يكن ديناً عليه اداؤه ولا عيناً مضمونة عليه بنفسها يجب عليه تسليم عينها قائمة ، أو مثلها أو قيمتها هالكة . فالشركة ( القومبانية ) لو ضمنت (°) (٤) رسالة السيكورتاه للشيخ محمد بخيت المطيعى طبعت عام ١٩٠٦م ثم أعيد طبعها عام ۱۹۳۲م وهي رد على استفسار ورد عليه من بعض علماء الأناضول أيام الدولة العثمانية وهى رسالة منشورة فى كتاب التأمين الأصيل والبديل للدكتور عيسى عبده صحيفة ۲۲۷ (٥) القومبانية تحريف لكلمة ( Company ) بمعنى شركة فى اللغة الإنجليزية .
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.