(1)
لا يجوز .
وأما بيع المكره ظلماً أو قهراً فذلك بيع قال ابن القيم : « ولولى الأمر أن يكره المحتكرين على بيع عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه ، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس يحتاجون إليه للجهاد أو غير ذلك ، فإن اضطر إلى طعام غيره أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل ) .
وقال الشافعی (۲) : ( نهى رسول الله لا عن بيوع تراضى فيها
المتبايعان فحرمت مثل الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ومثل الذهب بالورق أحدهما نقداً والآخر نسيئة وما كان في معنى ذلك » .
بالباطل
الأساس الثاني :
منع الغش والضرر والتدليس ، لإخلاله بالرضا ، ولما فيه أكل للأموال
فاحترام مال الغير - ومال النفس - حق على كل مكلف ، فما كان من العقود مشتملاً على ما ينافى مقصد الشارع بالاعتداء على اختصاص المالك بملكه فإنه لا ينقل الملك ولا يوقع الاشتراك في الاختصاص إذ لا يكون ذلك إلا بوجه صحيح ليس فيه تردد ولا خطر ) إلا إذا كان لمصلحة عامة
اقتضت ذلك كما سبق
•
ولذا قال النبي ع : « أرأيت إن منع الله الثمرة فيم يأخذ أحدكم مال أخيه (4) ، ولذا كان من العقود ما هو صحيح منعقد ومنها وما هو
(٤)
(۱) الطرق الحكمية صحيفة ٢٧٩
(۲) الإمام الشافعى الرسالة صحيفة ١٧٣ الفقرة ٤٨١
(۳) انظر مقاصد الشريعة للشيخ الطاهر بن عاشور صحيفة ١٨١ وما بعدها
(٤)
الحديث بتمامه ما رواه أنس بن مالك أن رسول الله الله نهى عن بيع الثمار حتى تزهر =
-
-
ص ٤٩