العجز وأعضاء التأمين التعاونى لا يسعون إلى تحقيق ربح بل يسعون إلى تخفيف الخسائر التي تلحق ببعض الأعضاء منهم يتعاقدون ليتعاونوا على تحمل
مصيبة قد تحل ببعضهم وتدار الشركة بوساطة أعضائها والمتعاقد يجمع بمقضتى هذا العقد بين المؤمن والمستأمن كما أنهم جميعاً
الأقساط يدفعون
ذلك
على سبيل التبرع ليكون رصيداً يدفع منه التعويض لمن نزل به الخطر المؤمن ضده . وموضوع العقد هو التزام جميع الأعضاء ومن يتعاقد مع الهيئة التي تمثلهم يتحمل الخطر الذى ينزل بساحة أحدهم ودفع ما يقتضيه أقساط فالتعاقد اذن هو تعاقد على التضامن على توزيع الأخطار من أعضائه والسبب الدافع إلى ذلك ليس تحقيق ربح ولكن تحقيق التضامن بين فكل واحد منهم يحقق الأمان لنفسه ولغيره . فهو عقد يخلو من معنى المعاوضة ويدخل فى جملة عقود التبرعات فما يدفعه المؤمن إنما هو تبرع لمن يحتاج إليه من الأعضاء أما ما يأخذه فهو تبرع من بقية المستأمنين عند تحقق صفة استحقاق ذلك التبرع وهو وقوع الخطر ويمكن أن يكون ذلك لازماً بالزام المتبرع نفسه بالوعد - عند المالكية - وإذا كان عقد التأمين التعاونى من التبرعات فلا تفسده الجهالة الفاحشة ولا يؤثر فيه الغرر ولا الزيادة لما
يأخذ عما يعطى
(۳)
(۳) اتفق العلماء على جواز التأمين التعاونى وأفتى بجوازه كل اللقاءات الفقهية التي تناولت
التأمين وأهمها : -
أسبوع وكذلك مؤتمر العلماء الثانى المنعقد بالقاهرة عام ١٣٨٥ هـ والمؤتمر السابع المنعقد أيضاً فى القاهرة عام ۱۳۹۲ هـ والمؤتمر الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد في مكة عام ١٣٩٦ هـ والمجمع الفقهي السابع لرابطة العالم الإسلامي في عام ١٣٩٨ هـ . وهيئة الرقابة الشرعية ببنك فيصل الإسلامى السودانى وقرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية فى قرارها رقم ۱۳۹۹/۲/۳۰۰ وقرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي سنة ١٤٠٦ هـ واتفقوا كذلك على إباحة التأمين الاجتماعي
الفقه الثانى المنعقد فى دمشق سنه ١٩٦١ م وهو المعروف بمهرجان ابن تيمية
- ٤٧٧
ص ٤٧٧