يستأجر طحاناً ليطحن له كراء بقفيز منه فيصير كأنه شرط عمله في القفيز
عوضاً
عن
عمله فى باقى الكراء المطحون . ومحتمل الحوار بناء على اشتراط
منفعة البائع في المبيع )
•
ولعل الذي دعا اللجنة إلى اعتبار ذلك وعداً بهبة لا أنه – أي ببيع المتعامل مع البنك - إذا أكمل الأقساط فإنه يستحق الأصل دون أن يدفع شيئاً غير تلك الأقساط حيث أنها تعتبر أجرة وثمناً حيث تجمع بين المبلغين فى وقت وقد روعى ذلك عند احتساب القسط
ومهما يكون فإن هذه المعاملة جائزة - في رأيي – ولم أر من خالف فيها أما ما ذكره الحنابلة من عدم اجتماع بيع وإجارة فإن ابن قدامة لم يقطع بذلك بل قال : ( ويحتمل الجواز ( والمالكية على جواز اجتماع البيع
والإجارة .
قال القرافي () : ( جمع الفقهاء أسماء العقود التي لا يجوز اجتماعها مع البيع فى ( جص مشنق ) أي : الجهالة ، الصرف ، المساقاة ، الشركة ، النكاح . القراض ، والسبب فى ذلك أن العقود أسباب لاشتمالها على تحصيل حكمتها في مسبباتها بطريق المناسبة والشيء الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب المتضادين . فكل عقدين بينهما قضاء لا يجمعهما عقد واحد ، اختصت العقود التي لا يجوز اجتماعها مع البيع كالإجارة بخلاف الجهالة للزوم الجعالة فى عمل الجعالة وذلك ينافى البيع ، والإجارة مبنية على نفى العذر
والجهالة له وذلك موافق للبيع »
فلذلك
(۹) الفروق للقرافى ، الجزء الثالث ، صحيفة ١٤٢ الفرق ١٥٦ وانظر كذلك في جواز اجتماع البيع والإجارة استناداً إلى العرف ، نشر العرف لابن
عابدين صحيفة
—
ص ٤٤٥