والمعدات (۳) وأدوات النقل وغير ذلك مما يمكن تأجيره وهذه الشهادات يتوقف دافعها عن الاستمرار فى دفعها بنهاية تسديد قيمة الأصل المستأجر
الفرق بين البيع التأجيرى والتقسيط :
يختلف
تصبح
بيع التقسيط عن عن البيع الإجارى ففى بيع التقسيط لا للبائع آية حقوق فى السلعة المبيعة إلا أنه يحق له مطالبة المشترى بسداد الثمن فالمشترى ملك السلعة والثمن دين في ذمته . أما البيع بطريق التأجير فيلتزم المشترى بأداء الأقساط فى فترات دورية تعتبر بمثابة قيمة استئجار السلعة التي
يرغب في حيازتها على أنه إذا تم سداد قيمة السلعة أصبحت ملكاً له وبموجب بعض الاتفاقات يكون للمستأجر حق إعادة البضائع وفي هذه الحالة يضيع عليه ما دفعه من أقساط . وتظل البضائع ملكاً للبائع إلى أن يتم سداد الثمن وإذا ماطل المشترى فى سداد الأقساط فإنه يحق للبائع استرداد العين المؤجرة من المشترى ( المستأجر ) فكأن المشترى يجوز أصلاً ليس ملكاً له
وإنما تنتقل ملكيته له بعد سداد الأقساط جميعها (4)
O كيفية تطبيق هذا العقد :
المثال التطبيقى على هذا العقد هو عقود الإيجار التي يقوم بها البنك الإسلامي للتنمية تتمويل شراء ثم إيجار وسائط النقل مثل ناقلات البترول . والبواخر أو تمويل شراء أو إيجار معدات وأجهزة لمشروعات صناعية لصالح الدول الأعضاء
(۳) نحو نظام نقدى ومالى إسلامى - الهيكل والتطبيق للدكتور معبد على الجارحي وهو من منشورات الاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية ، صحيفة ٧٧
(٤) انظر مجلة البنوك الإسلامية العدد ٣٧ الصادر في ذى القعدة من عام ١٤٠٤هـ ،
صحيفة ٢١
٤٤١
ص ٤٤١